باريس (وكالات) أكدت أعلى سلطة قضائية فرنسية امس، إحالة الرئيس الأسبق، نيكولا ساركوزي، على القضاء لملاحقته في مسألة إنفاق مفرط خلال حملة الانتخابات الرئاسية التي هزم فيها عام 2012 والمعروفة باسم قضية "بغماليون". ورفضت محكمة النقض آخر طلب لساركوزي لتفادي محاكمة بتهمة "تمويل غير قانوني لحملة انتخابية" وهي جريمة يمكن أن تكون عقوبتها السجن لعام وغرامة بقيمة 3750 يورو. ويلاحق ساركوزي الذي تولى رئاسة فرنسا بين 2007 و2012 لتجاوزه النفقات المسموح بها في الحملة الانتخابية بأكثر من 20 مليون يورو رغم تحذيرات الخبراء المحاسبين في حملته في مارس وأفريل2012. وكان قاضي التحقيق سيرج تونير قد أمر في فيفري 2017، بإحالة ساركوزي و13 شخصًا آخر. لكن الأمر بقي معلقًا عامين ونصف العام بسبب سلسلة من الاعتراضات.