استجوب قضاة في باريس اليوم الاربعاء الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في قضية تتعلق بحسابات حملته الانتخابية بينما اوقف ثلاثة من المسؤولين عن هذه الحملة رهن التحقيق في إطار قضية أخرى اليوم. ووصل ساركوزي حوالي بسيارة سوداء الى محكمة باريس ليخضع للاستجواب، كما ذكر صحافي من وكالة فرانس برس. وكانت جلسة الاستجواب هذه ارجئت عدة مرات. وقال مصدر قريب من الملف ذكر لوكالة فرانس برس ان ساركوزي سيخضع للاستجواب في قضية الغرامات التي فرضت عليه بعد تأكيد عدم صلاحية حسابات حملته خلال الانتخابات الرئاسية في 2012. وسدد حزبه اليميني الاتحاد من اجل حركة شعبية هذه الغرامات. وفي إطار هذا الملف اتهم الرئيس السابق للحزب جان فرنسوا كوبيه مطلع فيفري "باستغلال الثقة" بعد الاستماع اليه لخمس ساعات من قبل قضاة ماليين. ووجه الاتهام نفسه الى مسؤولة الخزانة في الحزب كاترين فوتران في القضية نفسها في ديسمبر الماضي. وبدأت هذه القضية برفض المجلس الدستوري لحسابات الحملة الانتخابية لساركوزي بسبب تجاوزها سقف النفقات المسموح بها. وبحرمانه الاتحاد من اجل حركة شعبية من استعادة أكثر من عشرة ملايين يورو، اتخذ المجلس قرارا كانت له عواقب كبيرة على الحزب الذي يواجه اصلا صعوبات مالية بدين يتجاوز السبعين مليون يورو. وجرت عملية واسعة لحملة تبرعات أطلق عليها اسم "ساركاتون" لدى الناشطين وحققت نجاحا. لكن غرامات فرضت على المرشح ساركوزي شخصيا وسددها الحزب بدلا منه. في الوقت نفسه، أوقف ثلاثة من مسؤولي حملة ساركوزي في 2012 بينهم مديرها ومسؤول ماليتها صباح الاربعاء في اطار التحقيق في قضية تحمل اسم شركة "بغماليون" حول نظام مفترض لتزوير فواتير خلال الحملة، كما قال مصدر قريب من الملف لفرانس برس. والمحققون مقتنعون بان نظاما للتزوير وضع ليتمكن الاتحاد من اجل حركة شعبية من الحصول على 18,5 مليون يورو من النفقات المرتبطة بحملة ساركوزي. وكان الهدف هو منع ان تتجاوز النفقات السقف المسموح به للحملات البالغ 22,5 مليون يورو، وهو ما حدث على الرغم من كل شيء. وأصدر فرع لبيغماليون فواتير مزورة للاتحاد لتجمعات لم تنظم.