تونس (الشروق) تنفذ اليوم نقابة السلك الدبلوماسي وقفة احتجاجية داخل مبنى وزارة الشؤون الخارجية احتجاجا على ما وصفته بالتعيينات المسقطة على رأس البعثات الديبلوماسية والقنصلية. وأرجعت نقابة السلك الدبلوماسي هذا التحرّك الاحتجاجي الى تعيين عدد من الأشخاص "غير المنتمين لوزارة الشؤون الخارجية" على رأس بعثات دبلوماسية وقنصلية باعتماد المحاباة والولاءات الشخصية والحزبية، مهددة بالتصعيد في نسق الاحتجاج الى حين التراجع عن هذه التعيينات المسقطة على حد تعبيرها. وحمّلت النقابة كل من رئيس الجمهورية ووزير الشؤون الخارجية مسؤولية ما قد يترتب عن هذه التعيينات خاصة في هذا الظرف الدقيق الذي تمرّ به البلاد والذي يقتضي ان يتحلى فيه المرفق الدبلوماسي بالمهنية والحيادية والاستقلالية. وفي تصريح ل"الشروق" ندد الكاتب العام لنقابة السلك الدبلوماسي وسيم بن سالم من تواصل ما وصفه بالتعيينات السياسية على رأس عدد من البعثات الدبلوماسية آخرها تعيين مدير ديوان رئيس البرلمان "حمدي قزقز" على رأس قنصلية جده تتمة لتسع تعيينات سابقة شملت قنصليات وسفارات وهو رقم مفزع على حد تعبيره. وأضاف وسيم بن سالم ان هذه التعيينات التي انبنت على قاعدة الولاءات والترضيات السياسية قبل ايّام معدودة من انتهاء العهدة الرئاسية والبرلمانية فتحت الباب الواسع للتأويل واثارت تململا واحتقانا في صفوف اعوان الوزارة وإطاراتها ممن لهم من الكفاءة والخبرة ما يجعلهم الاجدر بتقلد هذه المناصب التي أهديت لغيرهم من خارج الوزارة دون اَي مقاييس معتمدة سوى المحاباة والولاءات. واشار الكاتب العام للنقابة الى ان التعيينات الاخيرة التي اثارت احتجاج أبناء الوزارة سبق وان فندها وزير الخارجية وصنفها في خانة الإشاعات ليتم تأكيدها بعد اقل من شهر، بل ان الامر تواصل بتعيين مدير ديوان رئيس البرلمان لتشمل مجمل هذه التسميات عشرة مراكز قنصلية ودبلوماسية وهو ما لن يقبله أبناء القطاع تحت اَي تبريرات وفق قوله . وحذر وسيم بن سالم من حجم الغضب الذي يجتاح كافة العاملين بالوزارة وما يمكن ان يترتب عنه من تحركات قد تصل حد الاضراب العام في الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية ومختلف السفارات والقنصليات داخل تونس وخارجها.
