انطلقت الحملة الانتخابية للدورة الثانية من الرئاسية بين مترشح يتمتع بحرية التنقل وآخر موقوف يكتفي بالمتابعة عن بعد وإسداء التعليمات لأعضاء حملته. البعض يتحدث عن عدم تكافؤ الفرص بين سعيد والقروي رغم إعلان سعيّد أمس عن عدم قيامه بحملة انتخابية للدور الثاني. تونس الشروق: «المساواة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشّحين» هذا ما نصت عليه النقطة الرابعة من الفصل 52 من القانون الانتخابي الصادر سنة 2014. هو شرط أساسي لصحة الانتخابات اختلف الملاحظون من حوله بين مقر بعدم توفره في حالة المرشح نبيل القروي بما أنه موقوف عكس منافسه سعيد الطليق، وبين مناد بعدم جدية التطرق إليه في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية بدعوى أن المقصود بالمساواة وتكافؤ الفرص هو عدم التمييز بين مرشح وآخر في نطاق مرجع نظر هيئة الانتخابات والحال أن القروي موقوف بتهم تتعلق بالحق العام في نطاق مرجع نظر القضاء. ما يهمنا من هذا كله هو أن هناك مرشحا يملك حرية التنقل من جهة إلى أخرى ومن منبر إعلامي إلى آخر ويتمتع بفرصة الاختلاط بالناخبين ومواجهتهم والالتحام بهم ومحاولة إقناعهم بطريقة مباشرة فيما يعجز منافسه الوحيد والمباشر عن التمتع بهذه الفرصة. منافع عديدة علينا الإقرار أولا بأن سعيد في حلّ من مسؤولية سياسية أو انتخابية أو قانونية أو أخلاقية تجاه وضعية خصمه إذ لا دخل له من قريب أو بعيد في إيقافه، بل إنه أعلن عن التزامه شخصيا بعدم القيام بحملة انتخابية «لأسباب أخلاقية وتفاديا لكل ضغط ولغط ورفعا لكل لبس بشأن تساوي الحظوظ وتكافؤ الفرص» وفق ما صرح به أمس لوكالة تونس افريقيا للأنباء. وعليه فإن استفادته من وضعية منافسه هي هبة إليه من السماء والقضاء ومن سعى إلى توريط القروي. سعيد يبدو مستفيدا من أوجه عدة أولها أن إعلانه عن التزامه الأخير يرفع أسهمه خاصة لدى من يؤمنون بالأخلاق السياسية.. ثانيها أنه يبقى في تواصل مستمر مع أعضاء حملته ومستشاريه عكس خصمه. ثالثها أن تمتعه بحريته يسمح له متى شاء بعقد الاجتماعات السرية والعلنية مع الأطراف السياسية المؤثرة ومشاورتها والتنسيق معها لإنجاح حملته الانتخابية. رابعها أنه يستفيد من عدم إيقافه فرغم أن الدستور التونسي يقدم قرينة البراءة على الإدانة (كل متهم بريء حتى تثبت إدانته) فإن العقلية السائدة لدى الأغلبية تذهب إلى أن الموقوف مدان حتى تثبت براءته وفي هذا يحقق سعيد نقاطا مهمة باعتباره بعيدا عن الشبهة. لكن وراء هذه المنافع خسائر بالجملة. «أكبر الخاسرين» «أنا أكبر الخاسرين من بقاء منافسي نبيل القروي في السجن» هذا ما قاله المرشح قيس سعيد قبل أن يضيف في تصريح إعلامي: «أتمنى القروي طليقا… الوضع غير مريح بالنسبة إليّ». الأمر لا يتعلق بمجرد الخسارة بل بشدتها من وجهة نظر سعيد بما أنه وضع نفسه على رأس قائمة الخاسرين. هذا الرأي تعززه ضمنيا شهادة شاهد من أهل منافسه، ففي تصريح إعلامي أكّد حاتم مليك المتحدث باسم المترشح نبيل القروي أن «حركة النهضة هي الطرف الوحيد المستفيد من بقاء مرشحه في السجن» مقصيا بذلك المرشح قيس سعيد من أي استفادة ففيم تبدو مضرته؟ نجح البعض في تحويل المرشح نبيل القروي من سجين حق عام (تهم تبييض الأموال والتهرب الضريبي) إلى سجين سياسي حتى ساد الإعتقاد لدى نسبة هامة من الناخبين بأنه ضحية يستحق النصرة ورد الاعتبار بإخراجه من سجن الإيقاف إلى قصر قرطاج. مطالبة بالانسحاب لم يعد قيس سعيد منافسا لنبيل القروي بل أصبح ينافس «نيلسون مانديلا» حسب البعض و"هوغو سانشيز" حسب البعض الآخر، وحتى النبي يوسف حسب بعض ثالث. في هذا تضخمت صورة القروي إيجابيا فيما راوحت صورة سعيد مكانها ما يطرح بجدية فكرة «تكافؤ الفرص» بوضعية عكسية يتضرر فيها الثاني. في المنافسات الرياضية هناك من الفرق من يتضرر نفسيا من تضرر خصمه بالإقصاء أو عدم الجاهزية فإذا تفوق عليه تم التشكيك في قوته وأهليته بالفوز ما يفقده الحماسة التي قد تسبب خسارته وهذا ينطبق على حالة سعيد بما أن الكثير من الملاحظين شرعوا في الحديث عن عدم تكافؤ الفرص بينه وبين خصمه ما يجعل سعادته بالفوز إن تحقق منقوصة والأخطر عليه أن يتأثر أنصاره فلا يتحمسون لإنجاحه. هناك قيمة عالية للجانب النفسي في التنافس، وعلينا أن نتخيل ما يحس به المرشح قيس سعيد عندما يقترح البعض ولو من باب الدعابة أن يتم إيقافه حتى تتساوى الفرص بينه وبين منافسه الموقوف. علينا أيضا أن نتخيل شعوره عندما يستمع إلى توفيق بن بريك وهو يقول له: «تجري وحدك وتترك الڨمودي وراءك… انسحب لو لديك شيء من المروءة... احترم نفسك وانسحب لفائدة القروي». من المستفيد الحقيقي؟ استغرب الباحث سامي براهم الحديث عن عدم تكافؤ الفرص بين المترشحين للرئاسية بدعوى أن القروي موقوف ولا يتمتع بامتياز الظهور الإعلامي. وتساءل براهم في تدوينة نشرها على صفحته الخاصة في الفايسبوك، قائلا: «من المستفيد من عدم التّكافؤ؟ أليس من له قناة تشتغل للدعاية له منذ سنوات ليلَ نهارَ، صباحا ومساءً ويوم الأحد؟ أليس من وظّف العمل الخيري ولا يزال لصالح الدّعاية والاستقطاب؟ من المخالف للقانون وسط صمت هيئتي الانتخابات والإعلام؟ لو حكّمنا مبدأ عدم التّكافؤ لحسم الموقف منذ زمن..». وضعيّة غير عاديّة أوضح أستاذ القانون العام محمّد صالح بن عيسى أنّ عدم تكافؤ الفرص بين المترشحين الإثنين للإنتخابات الرئاسيّة السابقة لأوانها في دورها الثاني (قيس سعيد ونبيل القروي) جعل الوضعيّة غير عاديّة بالنظر إلى وجود تضارب بين ضرورة تحقيق شفافيّة العمليّة الانتخابية وتحقيق مبدإ تكافؤ الفرص بين المترشحين من جهة واستقلالية القضاء من جهة أخرى. وقال في تصريح يوم الثلاثاء لوكالة تونس إفريقيا للأنباء انّ إمكانيّة إلغاء الدور الثاني للانتخابات الرئاسيّة السابقة لأوانها واردة وتكون بصفة مسبقة من قبل الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات لعدم توفّر الشروط المنصوص عليها بالقانون الانتخابي أو إثر إعلان النتائج النهائيّة وبعد تقدّم من له مصلحة بطعون في الغرض.
