تورس : رئيس جمعية القضاة ..نستغرب تصريحات رئيس الجمهورية حول وضعية القروي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رئيس جمعية القضاة ..نستغرب تصريحات رئيس الجمهورية حول وضعية القروي

إيمان بن عزيزة نشر في الشروق يوم 06 - 10 - 2019

تونس «الشروق»
عبّر رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي عن استغرابه من تصريح رئيس الجمهورية المؤقّت محمد الناصر في خطابه أمس الأول عن إجراء اتصالات عديدة من أجل إيجاد حل للمترشح للدور الثاني للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها نبيل القروي وإطلاق سراحه، داعيا إلى ضرورة النأي بالقضاء عن التجاذبات والتوظيفات السياسية.
وعبر الحمادي في تصريح ل«الشروق» أمس بمناسبة عقد الجمعية لمجلسها الوطني بنادي القضاة بسكرة عن تفهم الجمعية لحرص رئيس الجمهورية على إيجاد أرضية نقية تضمن سلامة المسار الانتخابي لكن اعتبر أن دعوته والاتصالات التي ذكرها مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء أو مع رئيس هيئة الانتخابات أو غيرها من الأطراف فيه نوع من الضغط على القضاء ومحاولة للتأثير عليه وهو ما لا يتماشى مع المبدإ الدستوري الذي يضمن استقلال السلطة القضائية والذي أكد عليه رئيس الجمهورية.
وأضاف الحمادي ان هناك حملة للتاثير على القضاء وعلى القرارات القضائية وذكر أن استقلالية السلطة القضائية مبدأ دستوري وضع ليطبق ويفعل ليس فقط من قبل القضاة ولكن من قبل كل المتعاطين مع الشأن القضائي.
كما عبر الحمادي عن أسفه من الدعوات الصادرة عن أطراف سياسية وحزبية وعن منظمات وطنية كبرى تدعو فيها القضاء للإفراج عن القروي مشيرا إلى أن القضاء يتعاطى مع الملف انطلاقا من محتواه والوثائق التي يتضمنها وحسب ما توفر من أدلة براءة أو إدانة ولا يتأثر بهذه الدعوات واضاف الحمادي قائلا : « للأسف الجميع يتحدث عن ضرورة أن يفعل القضاء مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين وكأن القاضي حين ينظر في الملف لا بد أن يأخذ بعين الاعتبار الاعتبارات السياسية والحال أن القاضي ينظر في الملف بصفة محايدة ومستقلة ولا يراعي هذه الاعتبارات وليس معنيا بإسم المتهم أو انتمائه السياسي».
وعبر الحمادي عن تخوفه من الضغط المسلط على القضاء حتى من أطراف أجنبية (نواب برلمان في دول أجنبية ) للمطالبة بإطلاق سراح القروي وانتهى الحمادي بالقول إن من لديه حسابات سياسية عليه أن يتولى تسويتها خارج أسوار المحكمة.
المطالب
أوضحت القاضية عائشة بن بلحسن نائبة رئيس جمعية القضاة في تصريح ل"الشروق " ان المجلس الوطني للجمعية يتضمن عديد النقاط التي سيتم التداول فيها من أبرزها الاعتداءات المتكررة على القضاة وآخرها حادثة الاعتداء على وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس وما رافق ذلك من بيانات ومواقف مختلفة وسيتم تقييم الوضع وإتخاذ القرارات بشأن التحركات الممكنة في الفترة القادمة.
وأشارت إلى أن المجلس الأعلى للقضاء تدخل لايجاد مخرج لهذه الأزمة وقالت ان هناك تفكيرا جديا لإيجاد آليات دائمة لفض مثل هذه النزاعات خاصة لإيقاف السيل الجارف لهذه الاعتداءات التي تهدف إلى افتكاك قرارات قضائية بالقوة والتحشيد والضغط.
واعتبرت نائبة رئيس جمعية القضاة أن الضغط الممارس من قبل المحامين على القضاء يشبه ضغط «اللوبييغ « وبالتالي لها نفس المخاطر.
وبخصوص الاعتراضات على الحركة القضائية قالت القاضية بن بلحسن ان الجمعية تلقت العديد من الاعتراضات وللأسف أن الحركة القضائية لم تصدر بعد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وأضافت أن القضاة باشروا عملهم بالمحاكم رغم الصعوبات التي يواجهونها في انتظار مآل الاعتراضات ومن المنتظر اللجوء إلى القضاء الإداري في حال تم رفضها.
ومن بين المواضيع التي سيتم التداول فيها خلال المجلس الوطني ذكرت نائبة رئيس جمعية القضاة ان ملف القوانين الأساسية للسلطة القضائية (تقدم ايجابي) صندوق جودة العدالة ملاحظة ان الجمعية سبق وأن قدمت مشروعا للحكومة لكن للأسف لم يتم التفاعل الإيجابي إلى حد الآن مع هذا الطلب واكدت أن هذا الصندوق ليس للقضاة بل هو للمتقاضين خاصة فيما يتعلق بتحسين وضع المحاكم.
كما سيتم التطرق إلى المنح الخصوصية وتحسين الوضع المادي للقضاة وتوفير الإمكانيات اللوجستية اللازمة مستغربة من لامبالاة الجهات المعنية رغم العبء الملقى على عاتق القاضي من جميع النواحي.
وأكدت عائشة بن بلحسن أن القضاء يبقى صمام الأمان والضامن الوحيد لنزاهة العملية الانتخابية لذلك على الدولة أن توفر له آليات العمل.
هذا وسيتم التداول في مسألة تعاونية القضاة والوضعية القانونية لها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.