الحلقة الرابعة خصصت الحلقة الأولى من الدراسة القانونية المتعلقة بقضية نبيل القروي والتي لا علاقة لها بالسياسة الى عملية ايقافه بالسجن وأدغال الإجراءات والحلقة الثانية الى مزيد الايضاح بخصوص الحاجز الاجرائي المانع من النظر تعقيبيا والحلقة الثالثة الى حقيقة طلب الافراج المقدم لحاكم التحقيق وتخصص هذه الحلقة وهي الرابعة الى طبيعة الإيقاف وأحكامه . إن الإيقاف المعني بالدراسة هو الذي تعرض له نبيل القروي يوم 3 سبتمبر2019 وأودع من اجله بالسجن المدني تنفيذا لبطاقة إيداع صادرة عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس ما هي طبيعة الإيقاف وما هي احكامه . طبيعة الإيقاف إن إيقاف نبيل القروي لم يتم تنفيذا لحكم نهائي يقضي بعقاب المحكوم عليه بالسجن. وهو ليس بالاحتفاظ لطول مدته وقد حدث يوم 3 سبتمبر 2019. وبما أن الاعتقال لا يقضى بالأماكن التابعة لسلطة الضابطة العدلية وإنما بالسجن وعليه فانه لا يمكن ان يكون إلا ايقافا تحفظيا تنفيذا لبطاقة إيداع أحكام الإيقاف التحفظي يخضع الإيقاف التحفظي للأحكام والشروط الواردة بالفصلين 84 و85 من مجلة الإجراءات الجزائية . شروط الإيقاف التحفظي إن قرار إيقاف المظنون فيه تحفظيا وإيداعه بالسجن قرار صادم وخطير لذلك أوجب المشرع عند اللجوء اليه مراعاة القواعد التالية: 1 أن تكون الجريمة المرتكبة من نوع الجناية أو الجنحة المتلبّس بها 2- و أن تظهر قرائن قوية تستلزم الإيقاف باعتباره وسيلة أمن يتلافى بها إقتراف جرائم جديدة. أو ضمانا لتنفيذ العقوبة. - 3 أو طريقة توفر سلامة سير البحث. وان يكون قرار الإيقاف التحفظي معللا يتضمن الأسانيد الواقعية والقانونية التي تبرره.. ويبقى الإيقاف التحفظي وغم ذلك إجراءا غاشما يدخل من اجله السجن انسان يعتبره الدستور بريئا إلى أن تثبت إدانته . مدة الإيقاف التحفظي لا يجوز ان يتجاوز الإيقاف التحفظي الستة أشهر وإذا اقتضت مصلحة البحث إبقاء المظنون فيه بحالة إيقاف، يمكن لقاضي التحقيق بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية وبمقتضى قرار معلل، تمديد فترة الإيقاف بالنسبة إلى الجنحة مرة واحدة لا تزيد مدتها على ثلاثة أشهر وبالنسبة إلى الجناية مرتين لا تزيد مدة كل واحدة على أربعة أشهر. والقرار القاضي بما ذكر قابل للاستئناف. لئن كانت هذه هي الاحكام المنطبقة على الإيقاف التحفظي بصفة عامة فإن لإيقاف نبيل القروي خصوصيات تحول دون تطبيق مجمل القاعدة العامة المذكورة وتضفي الغموض على المدة القانونية القصوى لهذا الإيقاف. خصوصيات ايقاف نبيل القروي إن أول اشكال يتعلق بإيقاف نبيل القروي يتجسم في ان دائرة الاتهام هي التي قررته وان مدته الأولى عندما تنتهي والملف ما زال بين يدي حاكم التحقيق الذي لم يتم البحث ولم يأخذ قرار ختمه. ما عسى ان يفعل حاكم التحقيق في مثل هذه الحال . هل يعمد الى التمديد في مدة ايقاف المتهم ام يقرر الافراج الموقت عنه. طلب التمديد إن كانت مدة الإيقاف الممددة في القضية العادية المتعلقة بارتكاب جناية اربع عشرة شهرا بالنسبة الى الجناية وهي تشمل فترة الإيقاف الأولى وقدرها ستة اشهر وفترتا التمديد الممكن وقدر كل واحدة أربعة اشهر فما عسى ان يكون طول مدة الإيقاف القصوى في قضية نبيل القروي اعتمادا على ظروفها الخاصة.. من الجائز اعتبار قاضي التحقيق غير مؤهل لتمديد مدة الايقاف وبإمكانه ان اصدار قرار يقضي بالإفراج مؤقتا عن المتهم لان قرار إيقافه لم يصدر عنه ولم يعلله ولم يضمنه الاسانيد الواقعية والقانونية التي تبرره ومن الجائز والحالة تلك ان يعتبر مصلحة البحث لا تقتضي إبقاء المظنون فيه بحالة إيقاف حتى يعمد الى تمديد مدة إيقافه. وعلى هذا الأساس تكون المدة القصوى للإيقاف التحفظي ستة اشهر في هذه القضية ويقرر حاكم التحقيق عند انقضائها الافراج مؤقتا عن المتهم تطبيقا للفقرة الرابعة من الفصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائية وان تعلقت بغير هذه الصورة والتي تنص على انه لا يمكن أن يترتب عن قرار دائرة الاتهام بإحالة الملف إلى قاضي التحقيق لمواصلة بعض الأعمال التي تقتضيها تهيئة القضية للفصل تجاوز المدة القصوى للإيقاف التحفظي للمتهم الذي يتحتم في هذه الحالة على قاضي التحقيق أو دائرة الاتهام حسب الأحوال الإذن بالإفراج عنه مؤقتا دون أن يمنع ذلك من اتخاذ التدابير اللازمة بضمان حضوره. وعلى هذا الأساس لا يتم قانونا الافراج عن المتهم من حاكم التحقيق بعد قضاء المدة الأولى من الإيقاف التحفظي لسبب تطبيق الفصل 117 من م ا ج.. وهذا الرأي اتمسك به على الدوام رغم البلاغ الصادر يوما واحدا بعد الانتهاء من كتابة هذا المقال الذي يفيد ان التفقدية العامة بوزارة العدل تقرحسب بلاغ يوم 30 سبتمبر 2019 سلامة الإجراءات المتبعة عند اصدار بطاقة الإيداع من دائرة الاتهام ضد نبيل القروي. إني لا اعلق على الخبر في هذا الموطن واكتفي بإعادة اني متمسك برأيي وعند ما يصدر القرار القاضي بالإفراج عن نبيل القروي ويكون الفصل 117 من مجلة الإجراءات الجزائية سنده وهو سند القرار الذي دخل السجن من اجله فاني اقبل الامر ولا ارده من الناحية الإنسانية.
