تحت شعار " من أجل قانون أساسي للقضاة ضامن لاستقلالية السلطة القضائية " نظم أمس المجلس الأعلى للقضاء ورشة عمل وذلك بأحد نزل البحيرة. تونس (الشروق) وقد حضر الورشة بعض أعضاء المجلس الاعلى للقضاء وعدد من القضاة والمتابعين للشأن القضائي . وأجمع عدد من القضاة ممن التقتهم " الشروق " على ضرورة الإسراع بإعداد القانون الأساسي للقضاة وذلك لتعزيز مكانة السلطة القضائيّة واستكمال مسار إصلاح المنظومة القضائيّة. وفي هذا الاطار أوضحت القاضية عائشة بن بلحسن نائبة رئيس جمعية القضاة التونسيين في لقائها مع " الشروق" أن القانون الاساسي للقضاة من أوكد المطالب لجمعية القضاة واهم محاورها منذ وضع الدستور سنة 2014 . وقالت إن القوانين الأساسية للسلطة القضائية هي 3 أنواع من القوانين. وهي القوانين التي تنظم المحاكم و القانون الأساسي للقضاة الذي يحدد التدرج المهني لهم وتسميتهم وترقياتهم ويحدد استقلاليتهم والمعايير المهنية التي يجب ان يخضعوا لها والصنف الثالث من القوانين هي القوانين التي تضبط المؤسسات العامة على غرار القانون الذي ينظم التفقدية العامة . وأضافت محدثتنا أن جمعية القضاة كانت ثمنت انفتاح المجلس الاعلى للقضاء باعتبار ان الانفتاح هو المسألة الاساسية في الديمقراطية التشاركية التي يضبها الدستور. ولا يمكن للمجلس الاعلى للقضاء ان يعمل بمعزل عن هياكل القضاة مشيرة الى ان جمعية القضاة لها تصورها بخصوص القانون الاساسي للقضاة. وهو مبني على وحدة الأقضية الثلاثة اي القضاء العدلي والقضاء الاداري والقضاء المالي . وقالت إن هذه الوحدة كرسها دستور 2014. وجمعها في سلطة واحدة . وأشارت الى انه في السابق كان لكل قضاء نظام خاص. وهي طريقة متعمدة لتقسيم السلطة القضائية ولحرمان القضاة من الضمانات خاصة الاستقلالية . وأكدت عائشة بن بلحسن ان النظام الاساسي للقضاة هو نظام اساسي واحد ستكون فيه كل الضمانات خاصة تلك المنصوص عليها بالمعايير الدولية لاستقلال القضاء على غرار الاستقلالية الوظيفية للقاضي والحصانة وعدم نقلة القاضي بدون رضاه . وفي سياق متصل ذكرت نائبة رئيس جمعية القضاة أن الجمعية تولت القيام باستبيان للقضاة ( الاقضية الثلاثة) وباستشارة حول القانون الاساسي ملاحظة أن 2400 قاض موجودون في السلطة القضائية وكلهم معنيون بهذا القانون . وقالت إنه من المنتظر أن يعرف القضاء هرما قضائيا جديدا. وأضافت انه سيتم ايضا خلال ورشة العمل طرح مسألة حقوق القضاة (على غرار الحصانة / التأجير المستقل / التدرج في الوظائف القضائية / التسميات ...) وواجباتهم (خاصة الحياد / الجودة والكفاءة / العمل على تطوير عمله...) في علاقة باستقلالية السلطة القضائية . وتطرقت القاضية عائشة بن بلحسن الى مبدإ الامان المالي للقاضي باعتباره من اهم طلبات القضاة حتى يكون سلم التأجير مستقلا عن السلطة التنفيذية. وانتهت محدثتنا بالتأكيد على الانتظارات الكبيرة للسادة القضاة من المجلس الأعلى للقضاء من أجل النظام الاساسي للقضاة .
