تونس : الشروق : نظم المجلس الأعلى للقضاء أمس ورشة عمل حول التجارب المقارنة في مجال تقييم القضاة وذلك بأحد نزل العاصمة وبحضور أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وخبراء تونسيين وأجانب وممثلين عن المؤسسات والمنظمات الوطنية. وفي تصريح ل«الشروق» اوضح رئيس المجلس الاعلى للقضاء يوسف بوزاخر ان الورشة تم تنظيمها بدعم من برنامج الاممالمتحدة الانمائي والمفوضية السامية لحقوق الانسان في اطار برنامج كامل مع المنظمتين ومن المنتظر ان يتم قريبا امضاء اتفاقية في الغرض . وأضاف انه وبمناسبة الاعداد للحركة القضائية المقبلة من المهم ان يطرح موضوع تقييم القضاة وقد اراد المجلس الاعلى للقضاء استدعاء خبراء اجانب للاطلاع على تجاربهم ومحاولة تجاوز الانتقادات التي وجهت للمجلس بخصوص الحركات القضائية الفارطة خاصة في علاقة بمعايير اسناد الخطط الوظيفية . وردا عن استفسار «الشروق» بخصوص الغموض الذي يحوم كل سنة حول مسالة تقييم القضاة اثر صدور الحركة القضائية اجاب رئيس المجلس بوزاخر ان تقييم القاضي هو اجتهاد المهم تطبيق المعايير الدولية التي لا ينبغي الخروج عنها اذ يشترط في القاضي الكفاءة والنزاهة والاستقلالية. يبقى كيفية تنزيل تلك المعايير على المستوى الترتيبي وعلى مستوى قرارات المجالس القضائية هذا ماهو مطروح للنقاش لكن الواضح ان الخطوط العريضة معروفة. وأشار الى ان شرط الكفاءة يتعلق بعديد العناصر منها خبرة القاضي وتكوينه القانوني ومدى مسايرته للتطور التشريعي وأكد ان المجلس الاعلى للقضاء يعمل على وضع منظومة تقييمية ترضي المصلحة من قيام سلطة قضائية مستقلة تحمي الحقوق والحريات. وبخصوص الحركة القضائية المنتظرة قال الرئيس بوزاخر ان اعضاء المجلس الاعلى للقضاء عاقدون العزم على اعداد الحركة القضائية واصدارها في وقتها. إصلاح القضاء يعتبر إصلاح القضاء جوهر عملية الإصلاح لكن تنفيذه ينطوي بالضرورة على مراجعة آليات وهياكل القضاء وبالتحديد المجلس الأعلى للقضاء حيث لا وجود لعدالة مستقلة بدون تفعيل المجلس الأعلى للقضاء على المستوى الإداري والوظيفي هذا ما اكد عليه اعضاء المجلس الاعلى للقضاء .. ولهذا بات إصلاح العدالة أمرا حتميا حيث ينبغي أن يعالج العديد من القضايا بما في ذلك انشاء المجلس الأعلى للقضاء وتنظيم مختلف الأنظمة القضائية ووضع القضاة ووصول المواطنين إلى العدالة حتى يتحقق استقلال العدالة بالفعل وحق كل مواطن في محاكمة عادلة. وتهدف ورشة العمل المشار اليها الى تمكين اعضاء المجلس الاعلى للقضاء من اطار لتبادل التجارب والخبرات في مجال الممارسات الجيدة المستوحاة من المعايير الدولية في الاشراف على القضاء وخاصة تعيينهم وترقيتهم . وتعزيز قدرات اعضاء المجلس الاعلى للقضاء من خلال تمكينهم من بعض التقنيات الاضافية التي من شأنها مساعدتهم في وظيفتهم المتعلقة بتقييم القضاء مع تحديد افضل للتحديات التي يواجهها المجلس الاعلى للقضاء والتي من شانها اعاقة عمله الاشرافي وذلك بتسيير ايجاد حلول لها من خلال التعاون مع مختلف المتدخلين وشركاء تونس في هذا المجال . مبادئ وضمانات * حدد الفصل الخامس من دستور 27 جانفي 2014 المتعلق بالسلطة القضائية المبادئ الأساسية اللازمة لتحقيق سلطة قضائية مستقلة تضمن علوية الدستور وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات. * تضمن الدستور مجموعة من الضمانات منها ماهو متعلق بالأفراد كالحصانة الجنائية للقضاة ومبدإ عدم قابلية القضاة للعزل والنقل ومنها ما يتعلق بالمؤسسات (إنشاء مجلس أعلى للقضاء.
