رفضت أمس الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي الإفراج عن شفيق جراية و ذلك في ما عرف بقضية تدليس العقود ببلدية المرسى و تأخير القضية إلى موعد لاحق تونس (الشروق) أحضر رجل الأعمال شفيق جراية من سجن إيقافه غير أنه رفض المثول أمام هيئة المحكمة و حضر في حقه أحد أعضاء هيئة الدفاع طالبا الإفراج عنه . شملت الابحاث في قضية الحال كلا من شفيق جراية و عددا من الموظفين ببلدية المرسى وغيرهم و قد وجهت اليهم جرائم تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأملاك وتزوير أصل كتب والتدليس ومسك واستعمال مدلس ومخالفة التراتيب لتحقيق فائدة لا وجه لها للغير والإضرار بالإدارة والارشاء من موظف عمومي والتوسط في الارشاء .. أصل القضية أنتجت الأبحاث المجراة في قضية الحال أنه وفي اطار مصادرة أموال و ممتلكات أقارب الرئيس الراحل بن علي تمت مصادرة أموال وممتلكات المدعو محمد العادل الطرابلسي ومن بينها شركة «فاتن للبعث العقاري» وذلك بموجب المرسوم عدد 13 لسنة 2011. وقد اتضح أن رجل الأعمال شفيق الجراية تولى في سنة 2013 التعريف بالإمضاء على عقد بيع العقار المبرم بينه وبين شركة «فاتن للبعث العقاري « في شخص وكيلها محمد العادل الطرابلسي بصفته مشتريا. ثم تولى تسجيل العقد بالقباضة المالية. وعلى ذلك الأساس قامت في جانب شفيق الجراية شبهة الاستيلاء على أموال عمومية متمثلة في العقار الراجع الى الشركة المصادرة الا أن شفيق الجراية تمسك خلال استنطاقه بسبق إمضاء محمد العادل الطرابلسي لعقد البيع قبل سنة 2011 باعتبار أن شركة « فاتن للبعث العقاري « كانت مجرد شركة واجهة للنشاط الفعلي لشفيق الجراية وفق تصريحه. و قد أنكر شفيق الجراية تورطه في إرشاء كل من المتهمين « م ج» و» س ب» الموظفين ببلدية المرسى. وفي سياق متصل أكد الجراية بخصوص علاقته بالمتهم «ع م» متفقد عام للمصالح المالية أنه التقى به بالفعل عديد المرات. وهوما يبرر عديد المكالمات الهاتفية بينهما وفق قوله و تمسك بانكار تهمة المشاركة في استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالادارة. وفي جانب اخر أنتجت الأبحاث أن جملة المتهمين كونوا وفاقا على معنى الفصل 131 تم من خلاله الاعتداء على الأملاك بعقود مزورة. حيث تعهد كل واحد منهم بالقيام بفعل مادي. كما تمسكت دائرة الاتهام بكون عقد البيع مزورا. وإن الاستقراءات تؤكد ذلك. وأثبتت الاختبارات الواقع إنجازها أيضا أن إمضاءات كل من شفيق الجراية ومحمد العادل الطرابلسي إمضاءات حقيقية ومتطابقة مع إمضاءاتهما الشخصية. كما أقر المتهم محمد العادل الطرابلسي بعلاقته المتينة بشفيق الجراية وبأحقيته في الأراضي التي اشتراها وسجلها لفائدة شركة «فاتن للبعث العقاري.
