قررت الدائرة الجنائيّة الخامسة المختصة في القضايا ذات الصبغة الإرهابية بالمحكمة الابتدائيّة بتونس، أمس الثلاثاء تأجيل النظر في قضيّة اغتيال النائب بالمجلس الوطني التأسيسي ومؤسس حزب التيار الشعبي الشهيد محمّد براهمي. تونس (الشروق) التأجيل جاء للنظر في جملة الطلبات التحضيريّة التي سبق وأن تقدمت بها هيئة الدفاع. وبالمناداة عن عدد القضية سجلت المحكمة حضور متهم واحد من جملة المتهمين وهورياض الورتاني وقد قدم في حقه محاميه طلبا في الإفراج. طلبات تحضيرية سبق للقائمين بالحق الشخصي تقديم جملة من الطلبات التحضيرية وتمسكوا بالاستجابة لها بالنظر لاهميتها في الفصل في القضية حيث طالبت المحكمة باستدعاء وزير الداخلية سابقا لطفي بن جدّووالتحرير عليه بخصوص ما صرح به حول تهاون وزارة الداخلية في التعامل مع وثيقة الاستخبارات الأمريكية التي حذرت من عمليّة اغتيال محمد البراهمي، إضافة إلى تضمين نتائج البحث الإداري والجزائي الذي أذن به بن جدّو على مستوى التفقدية العامة . كما قدّم القائمون بالحق الشخصي مذكّرة أصدرتها إدارة الأمن الوطني، تؤكّد انّ وثيقة الاستخبارات المتعلّقة باغتيال البراهمي لم تدخل ضمن جدول أعمال الجلسات التي عقدتها مصالح الإدارة العامة للمصالح المختصة وأسلاك قوات الأمن الداخلي والجيش الوطني حول امكانية حدوث عمليات ارهابية، مشيرين إلى انّه تم عقد 4 جلسات قبل اسبوعين من عمليّة اغتيال البراهمي، ونظروا خلالها في امكانية حدوث اغتيال ل200 شخصية لكن تمّ استثناء البراهمي ولم تتخذ في شأنه أية تدابير حمائيّة. من جهة أخرى، طالب القائمون بالحق الشخصي بالتحرير على جمعيتين قرآنيتين « المدرسة القرآنية عبد الله بن مسعود» و"جمعية رياض النصر" لمعرفة علاقتهما بالمتهمين خاصة وقد تم العثور على وثائقهما ضمن الوثائق التي عثر عليها بمنزل الإرهابي كمال القضقاضي بجهة رواد (ولاية أريانة)، وطالبوا بضرورة معرفة مصادر تمويلهما وعلاقتهما بهاتف الارهابي أبي بكر الحكيم. كما طالب القائمون بالحق الشخصي بإضافة التساخير الفنية المتعلّقة بالشرائح وأرقام الهواتف الجوالة التي استعملها الارهابي أبوبكر الحكيم وعددها 10 ، لمعرفة من اتصل به وخطّط معه للقيام بجريمة الاغتيال، واشاروا الى أنّ إخفاء هذه الوثائق الخطيرة يؤكّد أنّ أجهزة الدولة متورّطة في جريمة الاغتيال. وأوضحت أنّ أبابكر الحكيم استخرج شرائح باسمه وأخرى باسم تونسيين وأجانب، وهوما يستوجب معرفة هوية هؤلاء الأجانب خاصة وقد تم الحديث سابقا عن تورط مخابرات أجنبية. ويذكر ان جريمة اغتيال الشهيد محمد البراهمي تمت في الخامس والعشرين من شهر جويلية 2013 ومازالت الحقيقة غائبة. ومازالت المحاسبة مرهونة "سياسيا" ومازال السؤال قائما من يقف وراء اغتيال الحاج البراهمي ؟