تونس (الشروق) تنفذ اليوم التنسيقية الوطنية للمهندسين المعطلين عن العمل وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الفلاحة للمطالبة بحق منظوريها في التشغيل وطرح جملة من الحلول التي من شأنها التقليص من المشاكل التي يعانيها أبناء القطاع . تحت شعار "انتفاضة المهندس الفلاحي المعطل عن العمل"تنفذ اليوم التنسيقية الوطنية للمهندسين المعطلين عن العمل تجمعا احتجاجيا امام مقر وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري للتنديد بارتفاع نسبة البطالة في صفوف مهندسي الفلاحة وغياب استراتيجية واضحة لتشغيلهم . ويأتي هذا التحرك الاحتجاجي وفق ما صرحت به رئيسة التنسيقية الوطنية للمهندسين المعطلين عن العمل مريم المالكي «للشروق « للمطالبة بإعادة إصلاح المناظرة الاخيرة بوزارة الفلاحة (جويليه 2019) وفق معايير جديدة وإسناد نقاط للأقدمية مع الترفيع في عدد المنتدبين سنويا حتى يتماشى مع عدد المتخرجين . كما طلبت مريم المالكي بضرورة انتداب مهندسي القطاع في مراكز البحث وفي البلديات من خلال رصد ميزانية لذلك وتقليص عدد المتوجهين الى المرحلة التحضيرية بيولوجيا جيولوجيا واعطائهم الاولوية في استغلال الاراضي الدولية وتمكينهم من تمويلات لتنفيذ مشاريع خاصة . واشارت رئيسة التنسيقية ان عدد مهندسي الفلاحة العاطلين عن العمل يبلغ حوالي أربعة آلاف مهندس ويمثل 40% من العدد الجملي للمهندسين وهوما يتطلب ضرورة إيلائهم الأهمية اللازمة لامتصاص البطالة التي استفحلت بشدة في صفوفهم في غياب رؤية واضحة ودقيقة لتفادي هذا الاشكال . وعبرت المالكي عن رفضها المطلق الغاء مناظرة الدخول الى مدارس تكوين المهندسين داعية الى تطوير وتحسين جودة التعليم العالي الهندسي من خلال زيادة التكوين العملي والميداني وتحيين الاختصاصات والغاء الهشة منها التي ليس لها آفاق في سوق الشغل . ومن بين الحلول الاخرى التي تقدمت بها رئيسة التنسيقية لتخفيف عبء البطالة في صفوف منظوريها هي اعداد قائمات للمقاسم الفنية للمهندسين الفلاحيين بأعداد تتماشى وعدد المتخرجين مع فتح خط بنكي خصوصي للمنتفعين وتسهيل تمويل مشاريع القرض العقاري الى جانب فتح خط بنكي خاص لمهندسي القطاع الفلاحي من الشبان (24-40 سنة ) لتمويل مشاريعهم بشروط ميسرة . وشددت مريم المالكي على التنصيص على قانون خاص للمهندسين من اجل إسناد شركات الاحياء والتنمية الفلاحية لمجموعة من المهندسين ومنح امتيازات اكثر لمهندسي القطاع مع ضرورة تغيير كراس الشروط واعتماد مبدأ التناظر لمسديي الخدمات الفلاحية وتمكين المهندسين الشبان من حصة اجبارية في كل الصفقات ذات العلاقة بالاختصاص في الوزارة . وأكدت المالكي على ضرورة تفعيل القانون الذي يفرض على المستثمرين في القطاع الفلاحي انتداب مهندسين في ظل ظروف مهنية جيدة وتنظيم وهيكلة وفرض الرقابة على القطاع الخاص و تحديد اجر أدني بالف دينار مع تحديد ساعات العمل والعطل والتأمين الاجتماعي .
