تعيش الطبقة السياسية في بلادنا على وقع مفارقة عجيبة. الكل يتحدث عن دقة المرحلة وعن انتظارات الشعب والكل يقول إن الفترة اقتصادية بالأساس بما يعني أن الإنقاذ الاقتصادي هو أولوية الأولويات.. لكن حين تبتعد عن أحاديث المنابر ويتعلق الأمر بتشكيل الحكومة فإن اللغة الغالبة هي لغة المحاصصة ولغة المنافع والمواقع الحزبية الضيّقة التي تنسف كل حديث عن الإنقاذ الاقتصادي وعن ضرورة التعجيل بإخراج البلاد والعباد من حافة الهاوية. وقد أظهرت -الاتصالات والمشاورات التي أجرتها حركة النهضة التي ستكلف بتشكيل الحكومة مع عديد الأطراف التي يمكن أن تشارك في الحكومة- اختلافات في وجهات النظر وخلافات حول الحكومة الجديدة سواء لجهة تركيبتها أو لجهة مشروعها للحكم وتصورها لأولويات المرحلة القادمة. هذه المشاورات الأولية التي تدخل في باب جسّ النبض واستمزاج آراء مختلف الشركاء المحتملين أثبتت أن تموقع الأحزاب يمرّ قبل مهمة الإنقاذ.. وأظهرت تباينا حقيقيا في وجهات النظر بين حركة النهضة التي تريد ممارسة حقها في ترؤس الحكومة ما دامت تمتلك أكبر كتلة في البرلمان وبين أحزاب وتيارات تقرأ وتدرك جيّدا صعوبة مهمة حركة النهضة وتريد تحصيل القدر الأكبر من المكاسب طالما أن تشكيل حكومة دون مشاركتها يعدّ أمرا صعبا إن لم يكن مستحيلا.. وهنا تتجلى المفارقة في أبهى مظاهرها بين منطق صندوق الاقتراع الذي أعطى أفضلية لكنه لم يعط أغلبية مريحة للرابح.. وبين منطق الأطراف الأخرى التي تدرك متفرّقة وحتى مجتمعة في طيف واسع منها أن الطرف الفائز مقيّد بنتائج الصندوق وأنه لا خلاص ولا فكاك له من قيود نتائج العملية الانتخابية إلا بواسطتها. وهو ما يجعلها ترفع سقف طلباتها عاليا.. وترفض فكّ قيود النهضة إلاّ متى حصلت على ثمن لا تقدر الحركة على دفعه.. وإن دفعته فإنها ستخرج ضعيفة مستنزفة. وقد تقود حكومة تمتلك مفاتيحها وأدواتها الأساسية أطراف أخرى قد لا تكون معنية بنجاح الفريق الحكومي بقدر ما تكون معنية بتسجيل النقاط وتحسين المواقع في انتظار المحطات الانتخابية القادمة. وبالمحصلة فإن آفاق تشكيل الحكومة القادمة تبدو غائمة. ويغلب فيها منطق الحسابات والمحاصصات على ضرورات الإنقاذ مع ما تقتضيه من توافق حول مشروع متكامل يكون قادرا على إخراج البلاد ليس من عنق الزجاجة هذه المرة... بل من قعر الزجاجة مع ما في هذا الموقع من مخاطر الاختناق الكامل والموت البطيء. فهل من مجال للعقل وهل من فسحة لمراعاة المصلحة العليا للبلاد ولإعلاء مصلحة الشعب على مصالح الأحزاب... هذا إن كان قد بقيت للعقل فسحة... وللمصلحة العليا للوطن مكان !
