تونس – الشروق –: يتجه التيار الديمقراطي وحركة الشعب الى تكوين كتلة برلمانية مشتركة تسعى لتحقيق التوازن اذا ماكانت في الحكم أو أن تتزعم المعارضة الديمقراطية الاجتماعية. وكشف النائب غازي الشواشي من التيار الديمقراطي ل''الشروق'' أن لقاء جمع وفدين من حزب التيار وحركة الشعب أمس الاول، وتم الاتفاق خلالها على الرجوع الى هياكل الحزبين لتفعيل الاتفاق المبدئي القاضي بتكوين كتلة برلمانية مشتركة بين الحزبين. ورجّح الشواشي أن تحمل الكتلة الجديدة اسم ''الكتلة الديمقراطية''، واذا ما تقرر أن تشارك في الحكم فانها ستسعى الى خلق التوازن السياسي مع حركة النهضة، أما في صورة عدم المشاركة فإنها وفق محدثنا ستتزعم المعارضة البرلمانية وتكون قاطرة تجميع العائلة الديمقراطية الاجتماعية. واعتبر الشواشي أن الكتلة البرلمانية الثانية من الناحية العددية لحزب قلب تونس ، كتلة غير قادرة على الصمود وذلك قياسا بغياب المرجعية الفكرية السياسية بين مكوناتها، علاوة على شبهات الفساد التي تحيط برئيس الحزب ، بما يجعلها وفق قوله عرضة الى التفكك عبر السياحة البرلمانية وهو ما يستدعي تكوين كتلة قوية قادرة على تحقيق التوازن في المشهد السياسي. وأكد الشواشي أن الحسم في هوية الكتلة الجديدة وتموقعها السياسي سيكون بداية الاسبوع القادم على الارجح، وذلك بعد التعرف على قرار مجلس شورى حركة النهضة وما ان كانت الحركة ستقبل بمشاركة التيار الديمقراطي وحركة الشعب في الحكم وباختيار رئيس حكومة مستقل، أم انها ستفعل الخطة الثانية التي ستتحالف بمقتضاها مع حزبي قلب تونس و تحيا تونس. وأضاف الشواشي أن برنامج التعاقد لحكومة ائتلافية الذي قدمته حركة النهضة جاء في شكل عموميات وغابت عنه التفاصيل والآليات ، كما انه في رأيه يكرس خيارات ليبرالية ومعالجات ارتجالية، لافتا في هذا السياق أنه في صورة ماتقرر مشاركة التيار الديمقراطي وحركة الشعب في الحكم فإن هذا البرنامج سيكون في حاجة الى مراجعة شاملة بأكثر عمق قصد الوصول الى تشكيل حكومة قوية قادرة على الانقاذ والاصلاح والاستجابة لتطلعات المرحلة.
