تونس (الشروق) عبر الحزب الدستوري الحر عن استنكاره لما قام به رئيس بلدية الكرم من بعث صندوق للزكاة في البلدية معتبرا أنها تتعارض مع مدنية الدولة التي نص عليها الدستور. وجاء في بيان أمضاه الكاتب العام الجهوي للحزب الهادي الجويني ما يلي : فوجيء أهالي مدينة الكرم مؤخرا بمبادرة غريبة ومخالفة للقوانين المعمول بها يقف وراءها رئيس بلدية الكرم تتمثل في إحداث صندوق للزكاة بدعوى "التدبير الحر" المخول لرؤساء البلديات عملا بما جاء في مجلة الجماعات المحلية . يعلم الجميع ان مثل هذه المبادرات حتى ولو كانت اختيارية تتضارب مع القوانين الجاري بها العمل منذ 1956 في مجال الجباية واستخلاص الأداءات على المواطنين. كما أن الفكرة في حد ذاتها تتعارض مع مدنية الدولة التونسية المنصوص عليها في دستور 2014 فضلا على وجوبية الترخيص المسبق لسلطة الاشراف قبل القيام بأي خطوات ترتيبية لتنفيذ المشروع . دائرة الكرم للحزب الدستوري الحر - إزاء مثل هذه الممارسات- لا يسعها الا الاستغراب والاستنكار داعية السلط المعنية الى مقاومة كل محاولة يائسة للنيل من مدنية الدولة في تونس ودعوة رؤساء البلديات الى احترام القوانين السائدة و الكف عن كل ما من شأنه تكريس عقلية الدولة الموازية أو الممارسات البالية التي قد تعيدنا الى ما قبل الدولة الحديثة أصلا. وهي تدعو اهالينا في الكرم الى عدم الاستجابة لكل الدعوات المخالفة للقوانين و التصدي لهذه المشاريع الوهمية التي تلهينا عن المسائل الاساسية مثل رعاية مصالح المواطنين و حل المشاكل المتراكمة في البلدية وغيرها من القضايا الحياتية عوض تضييع الجهد و الوقت في مشاريع وافكار لا تسمن و لا تغني من الجوع .