تحتضن مدينة صفاقس يوم 19 نوفمبر الجاري الدورة الثانية للمنتدى الدولي لغرف التجارة والصناعة التونسية، بمشاركة رؤساء وإطارات الغرف التجارية الثمانية (تونس وبنزرت والشمال الغربي والوطن القبلي والوسط والجنوب الشرقي والجنوب الغربي وصفاقس)، فضلا عن عديد الخبراء والمختصين في المجال الاقتصادي، وذلك بعد دورة أولى (تأسيسية) أقيمت سنة 2017 بضاحية قمرت بتونس العاصمة. وسيتدارس المشاركون في النسخة الجديدة من المنتدى، الذي وضع تحت عنوان "القطاع الخاص: الواقع والآفاق"، التحديات التي تواجهها المؤسسة الاقتصادية التونسية في عديد المجالات والحلول الممكنة لرفعها. وقال رئيس غرفة التجارة والصناعة لصفاقس، رضا الفراتي، في ندوة صحفية انتظمت الثلاثاء بمقر الغرفة لتسليط الضوء على هذه التظاهرة، إن المنتدى الذي تنظمه غرف التجارة والصناعة التونسية بالتعاون مع الجمعية التونسيةالأمريكية للمهنيين الشبان TAYP، سيتميز بحضور ثلة من الشخصيات والرسميين وممثلي المنظمات والهياكل الاقتصادية والمالية التي لها علاقة بالقطاع الخاص، الذي اعتبر أن "دوره لا يزال دون المأمول في خلق الثروة ودفع الاقتصاد وضمان التوازن المنشود". ولفت الفراتي إلى أن عديد القطاعات لا تزال من اختصاص الدولة، مثل الفلاحة والتجارة والنقل الحديدي وإنتاج الطاقة والصناعات المختلفة والقطاع المالي وغيرها من القطاعات التي يمكن أن تكون من اختصاص القطاع الخاص، رغم إمكانية التفويت فيها للقطاع الخاص، بما من شانه أن يضمن نسب مردودية ونجاعة أرفع وقدرة على تقديم الإضافة المرجوة. واستدرك قائلا "إن الدولة تبقى لها القطاعات الاستراتيجية التي هي من مشمولاتها دون سواها"، داعيا في ذات الوقت إلى ضرورة تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأفاد بأن المنتدى يهدف إلى "تدارس مختلف الإشكاليات التي يواجهها القطاع الخاص في تونس والحلول الممكنة لمجابهتها، من خلال إطلاق المبادرات، وتثمين مكامن القوة التي يملكها هذا القطاع، ورفع القيود عليها". ومن المنتظر أن يكون المنوال الاقتصادي والتنموي، الذي برهنت تجربة السنوات الفارطة، وفق تقديره، عن قصوره وفشله في الاستجابة لحاجيات المؤسسة حتى تواجه التحديات الماثلة أمامها، في قلب النقاش الذي سيدور بين أرباب المؤسسات والمختصين بمناسبة هذا المنتدى. وسيسعى هؤلاء الخبراء إلى تقديم إجابات عن مجمل الأسئلة المطروحة في علاقة بدور الغرف التجارية والهياكل المهنية وباقي مؤسسات الدولة في تمكين القطاع الخاص من استعادة حيويته ونجاعته وحفز قدراته على خلق الثروة ومواطن الشغل. وستتمحور أشغال المنتدى حول أربعة محاور كبرى هي على التوالي "الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص" و"اللوجيستيك عنصر حيوي وأساسي في نجاعة المؤسسة" و"آليات تمويل المؤسسة" و"رأس المال البشري وجاذبية المواهب". من ناحيتها، أوضحت المديرة العامة لغرفة التجارة والصناعة لصفاقس، إكرام مقني، أن المنتدى سيتوج بإصدار مجموعة من التوصيات التي من شأنها الإسهام في تحسين مناخ عمل المؤسسة الاقتصادية التونسية وضمان مساهمتها الفعالة في النقلة الاقتصادية المأمولة، والتي تحتاجها تونس في الوقت الراهن. ويتطلع منظمو المنتدى إلى أن تساهم هذه التظاهرة في تطوير دور الغرف التجارية والصناعية التونسية كهمزة وصل بين الدولة والقطاع الخاص في تحسين مؤشرات تنافسية المؤسسة التونسية ودعم تموقعها في الأسواق الخارجية وتنشيط الاقتصاد بوجه عام.
