تونس- الشروق: قالت حركة مشروع تونس إنها تحترم إرادة الشعب التي عبر عنها في الانتخابات التشريعية الأخيرة. وأضافت الحركة في بيان نشرته أمس انها لازالت تحافظ على الموقف نفسه الذي بلورته اجتماعات مكتبها التنفيذي الأخيرة أهمها أن تتشكّل الحكومة وفق المقتضيات الدستوريّة من طرف الحزب الفائز بالانتخابات في إشارة إلى حركة النهضة، مضيفة ان هذا الحزب يجب "أن يتحمّل مسؤوليّته دون مناورة أو تنصل أو تخفّ وراء توافق مغشوش". وأكدت حركة مشروع تونس ان نتائج الانتخابات الأخيرة لم تنصفها لذلك فهي ليست معنيّة شكلا باعتبار وزنها البرلماني، واصلا لاعتبارات مبدئيّة وبرنامجيّة لا بالمشاركة في الحكومة الجديدة ولا في المفاوضات المفضية إلى تشكيلها. واستدركت الحركة في البيان المذكور بالقول إنه في صورة عدم تمكّن الطرف الفائز في الانتخابات من تشكيل حكومة وفق مقتضيات الدستور واللّجوء إلى حكومة كفاءات لا تقوم على المحاصصة الحزبيّة وترأسها شخصية مستقلّة، فإنها ستعيد النظر إيجابيا في موقفها. وعلى صعيد آخر رحبت الحركة بتأسيس "كتلة الإصلاح الوطني" في البرلمان وهي كتلة تحتمل داخلها الاتفاق كما الاختلاف في المواقف السياسية اعتبارا لدورها التقني ، وفق نص البيان. ودعت الحركة كافة القوى الوطنية التقدميّة إلى "العمل المشترك لصياغة خط وطني شعبي تقدّمي جديد يقدّم بديل حكم مختلف ينهض بتونس من أزمتها ويفتح أمامها أبواب التقدّم". وأكدت في ختام بيانها انها ترفض التعامل والحوار "مع القوى السياسيّة التي تنشر خطاب التطرّف والعنف ومعاداة رموز وأسس الدولة الوطنيّة".