أكدت حركة مشروع تونس ، ثبات توجهاتها ومواقفها والاتعاظ من تجارب الماضي، وأنها لن تتهاون في فرض وحدة الحزب، وذلك في بيان أصدرته اليوم الخميس بخصوص موضوع انتخاب رئيس مجلس نواب الشعب. وأوضحت الحركة أن قرار حركة مشروع تونس ونوابها في البرلمان هو التصويت لمرشح آخرغير مرشح حركة النهضة لرئاسة المجلس وهو ما حصل فعلا. وقالت " إن كتلة الإصلاح الوطني هي كتلة تقنيّة ومشكّلة من نواب عدّة أحزاب ومستقلّين، وهم مسوؤلون على مواقفهم واختياراتهم السياسية أو الشخصية" وكان النائب بمجلس نواب الشعب ورئيس كتلة الاصلاح الوطني حسونة الناصفي (حركة مشروع تونس)، نفي ما راج من أخبار حول تحالف الكتلة مع حركة النهضة، اثر تصويت عدد من أعضائها لصالح ترشيح رئيس حركة النهضة راشد الغنوشى لمنصب رئيس البرلمان. وأكد في تصريح اليوم الخميس لوكالة تونس افريقيا للأنباء، تماسك الكتلة التى تتكون من أحزاب ومستقلين وتضم 15 نائبا ، متهما أطرافا لم يسمها قال، إنها تمارس المراهقة السياسية وفشلت خلال السنوات الماضية، بمحاولات تفتيت الكتلة عبر استماتة عدد من أعضائها واستهداف شخصه بالخصوص. وأبرز أن الكتلة هى تقنية بالأساس وأن نظامها الداخلي ينص في جانب منه على إمكانية الاختلاف في وجهات النظر، مشيرا الى أن الكتلة لم تكن معنية بعملية انتخاب رئيس للبرلمان وبالتوافقات في شأنها وكان تصويت أعضائها سريا وحسب قناعاتهم الفردية والمبادئ التى انتخبوا من أجلها ، وفق تعبيره. وأضاف الناصفي أن الجلسة العامة بعد ظهر اليوم التى سيتم خلالها انتخاب نائب ثان لرئيس مجلس نواب الشعب ستظهر بالكاشف التحالفات داخل البرلمان وفي الحكومة، مبينا أن الكتلة رشحت طارق الفتيتي (مستقل) لهذا المنصب، وأعرب عن أمله في أن تصوت القوي الوسطية له. تجدر الاشارة الى أنه تم مؤخرا الكشف عن تأسيس كتلة الاصلاح الوطني، على أن يتم الاعلان عنها بشكل رسمي، في افتتاح المدة النيابية ، ويتولى رئاسة هذه الكتلة حسونة الناصفي، وطارق الفتيتي (مستقل) ناطقا رسميا باسمها. وتتكون من نواب حركة مشروع تونس (4 نواب) وحركة نداء تونس (3 نواب) وحزب البديل (3 نواب) وحزب آفاق تونس (نائبان) إلى جانب عدد من المستقلين.
