يعتبر الحبيب الجملي ثالث رئيس حكومة منذ 2014 يخرج من القطاع الفلاحي ، ورغم ان الجهات التي اختارتهم للاضطلاع بهذه المهمة لم تقصد التركيز على الفلاحة كقطاع حيوي يحتاج الرعاية والأولوية في الخيارات الاقتصادية فإن هذا القصد كذلك لم يكن بعيدا من الأهداف المطلوبة . تونس الشروق : تداول على رئاسة الحكومة منذ 2014 الى اليوم ثلاث رؤساء ذوي اختصاص فلاحي ، اذ ان الحبيب الصيد متحصّل على ماجستير في الاقتصاد الفلاحي من الولاياتالمتحدةالأمريكية. في حين درس يوسف الشاهد الاقتصاد الفلاحي في المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس وتحصل على الدكتوراه في العلوم الفلاحية، من المعهد الوطني الفلاحي بباريس بينما تحصل الحبيب الجملي على ديبلوم تقني سام في الزراعات الكبرى، وديبلوم مهندس أشغال دولة في الفلاحة، وديبلوم مرحلة ثالثة في الاقتصاد الفلاحي والتصرف في المؤسسات ذات الصبغة الفلاحية. والاهتمام بالقطاع الفلاحي قديم العهد في بلادنا ويعود الى حقب موغلة في التاريخ وتعزز مع بداية فترة الاستقلال وما شهدته من جلاء زراعي وتوجه نحو الخيار التعاضدي وقد مثل قاطرة الاقتصاد الوطني في كل الفترات رغم الصعوبات التي مر بها ، ورغم المنافسة الشرسة التي تعرض لها من قطاعات أخرى زاحمته وشكلت عليه خطورة هائلة في فترات حرجة من تاريخ بلادنا ونقصد بها القطاع السياحي .و رغم أهمية هذا الأخير في جلب العملة الصعبة ونشر الموروث الحضاري لبلادنا إضافة الى القدرة التشغيلية الكبيرة فانه قطاع هش يتأثر بأقل ازمة اقتصادية او امنية تمر بها بلادنا او حتى البلدان الأخرى . إعادة الاعتبار ورغم ان الخيارات بعد الثورة توجهت الى إعادة الاعتبار الى المناطق الداخلية للبلاد بما يعنيه ذلك من تعويل على قدرات قطاع الفلاحة في استيعاب اليد العاملة وتحويلها الى قوة انتاج مفترض كان مجال الفلاحة قادرا على استيعابها لو تم إعادة توزيع الأراضي الفلاحية وخاصة التي هي على ملك الدولة او التي كان يتصرف فيها اشخاص لا علاقة لهم بالقطاع الفلاحي ولا بشروط التصرف القانوني في كثير من الضيعات الدولية .فإن الحال تواصل على ما هو عليه ولم يشهد أي تغيير سوى الإعلانات التي تطلقها الحكومات المتعاقبة من استرجاع للملك العمومي دون توضيح لمآلات التصرف المستقبلي فيها . بل تحولت هذه النقطة الى واحدة من اهم المطالب التي رفعها الشباب العاطل عن العمل ، وتحولت مع مرور الزمن الى واحدة من نقاط البرامج الانتخابية لأغلب الأحزاب السياسية ولكن التنفيذ مازال غائبا . ورغم مطالبة المهنيين العاملين في قطاع الفلاحة المتكررة فان واقع الامر مازال بعيدا عن ان يكون ذا أولوية على الأقل في نوعية البرامج المقترحة ، وفي هذا الصدد أعرب المجلس المركزي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في بيان أصدره عقب تكليف رئيس الحكومة عن ضرورة وضع برنامج عمل يعيد الاعتبار الى قطاع الفلاحة والصيد البحري. مؤكدا أن القطاع الفلاحي يمثل الحل الأنجع لرفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق تطلعات التونسيين في العيش الكريم ، ودعا في ذات السياق رئيس الحكومة المكلف الى تشريكه في المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة ومزيد توسيع وتكثيف دائرة التحاور والتشاور مع المنظمة الفلاحية والأخذ بعين الاعتبار لمقترحاتها وتصوراتها بخصوص مواصفات الشخصيات التي سيتم تعيينها على رأس الوزارات ذات الصلة بقطاع الفلاحة والصيد البحري. البيان واضح في التأكيد على ان حال الفلاحة يجب ان يخرج عن الشعارات الرنانة ويهتم بتفاصيل القطاع ومشاكله الحقيقية التي باتت تؤثر على قوت التونسيين وهو ما يزيد صعوبة المهمة التي عرضت على حبيب الجملي ويزيد الضغط عليه اذ تم تقديمه على أساس انه مختص في الفلاحة وعمل في عدة مؤسسات حكومية وخاصة في هذا القطاع وبالتالي فهو يعرف مشاكله ولعله جاء بحلول ناجعة تعالج اوجاعه واوجاع المهنيين المشتغلين فيه والا فانه سيجد نفسه في مأزق كبير فاذا لم ينجح في المجال الذي هو ضليع فيه ولم يجد حلولا له فهل يجدها لمجالات أخرى قد يكون لا يعرف عنها شيئا .
