تونس الأحد 12 ماي 2013 بمدينة العلوم بتونس حضرة السيد رئيس المجلس الوطني التأسيسي حضرة السادة النواب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي حضرة السادة الوزراء وكتاب الدولة والمستشارين حضرة السيد رئيس الإتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري حضرة السادة أعضاء الإتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري حضرة السادة أعضاء النقابة التونسية للفلاّحين حضرة السيد رئيس الإتحاد العام التونسي للشغل حضرة السيدة رئيسة الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة و الصناعات التقليدية حضرة السادة أعضاء المجامع المهنية السادة إطارات الدولة في القطاع الفلاحي و في بقية القطاعات أيّها الفلاّحون والبحّارة، يُسعدني أن أفتتح على بركة الله أشغال الندوة الوطنية "حول التوجهات المستقبلية للفلاحة" والتي تندرج ضمن فعاليات الإحتفال باليوم الوطني للفلاحة والصيد البحري تكريسا للمكانة الرفيعة التي تتبوؤها الفلاحة في الخيارات الوطنية الكبرى ولدورها الإستراتيجي في المسيرة التنموية للبلاد وتحقيق أمنها الغذائي المستدام. ويطيب لي أن أتوجه بالتحية إلى كل المشاركين في أعمال هذه الندوة والمشرفين على تنظيمها مقدرا دور الهياكل والتنظيمات المهنية الفلاحية التي نعتبرها شريكا فاعلا في التنمية الشاملة، مشيدا بإسهاماتها المتميزة في مجال تأطير الفلاحين والبحارة من أجل زيادة الإنتاج وتحسينه وتطويره لتحقيق النقلة النوعية المطلوبة في القطاع. حضرات السيدات و السادة ، إنَّ المكانة الإستراتيجية لقطاع الفلاحة والصيد البحري تبرز من خلال أهميته الاقتصادية والاجتماعية ومساهمته بنسبة تفوق 8 % في الناتج الداخلي الخام للبلاد وبحوالي 10 % من مجهود التصدير واستقطابه لما يزيد عن 16 % من اليد العاملة النشيطة وتأمينه لموارد الرزق لأكثر من 516 ألف مستغل فلاحي أي ما يعادل 2.5 مليون نسمة . وبالرغم من صعوبة الأوضاع الأمنية التي شهدتها البلاد بعد الثورة ، تمكن القطاع الفلاحي من تحقيق نتائج طيبة حيث تم خلال سنة 2012 تسجيل نسبة نمو في الإنتاج بما يعادل 7ر5% مقرنة بسنة 2011، ويعد هذا المستوى متميزا نسبيا. وقد أمكن بفضل هذه الانجازات توفير مختلف المنتجات الفلاحية وتزويد السوق بصفة عادية غير أن ما تم تسجيله من نقص في بعض المواد في فترات محدودة وارتفاع ملحوظ في الأسعار على مستوى الاستهلاك يرجع بالأساس إلى تنامي ظاهرتي البيع عبر المسالك الموازية والتهريب. وإننا حريصون على مستوى الحكومة على تكثيف الجهود لحماية القدرة الشرائية للمواطن و السيطرة على غلاء الاسعار من خلال منع الاحتكار وتشديد الرقابة الاقتصادية بالتوازي مع الدور التعديلي للدولة. حضرات السادة والسيدات، لتجسيم أهداف الثورة وإحداث نقلة نوعية في القطاع الفلاحي وضعت الحكومة برنامجا لعملها سنة 2012 اعطت فيه الاولوية لما هو مستعجل من الاجراءات و التدابير والبرامج والمشاريع التي يستدعيها واقع الفلاحة التونسية وبما يفتح في نفس الوقت نافذة على ما هو مستقبلي من اصلاحات هيكلية يقتضيها بناء فلاحة مستدامة عصرية تؤمّّن للبلاد أمنها الغذائي. وتم في هذا الاطار العمل على توفير الظروف الملائمة لإنجاح مختلف المواسم الفلاحية باتخاذ العديد من التدابير للأخذ بيد الفلاحين والبحارة ومساعدتهم على تجاوز الظروف الصعبة التي مروا بها من ذلك جبر الأضرار الناتجة عن الفيضانات والثلوج والرياح خلال موسم 2011-2012 و التقليص من حجم مديونية القطاع الفلاحي عن طريق الإعفاء الجزئي أو الكلي من الفوائض وجدولة أصل الدين على مدة تصل الى 10 سنوات كما تم اتخاذ إجراء يخص معالجة مديونية المجامع المائية بالمناطق السقوية العمومية باقرار إستخلاص 20 % من ديونها و طرح 30 % و جدولة الدين المتبقي على فترة 5 سنوات . وحفاظا على ديمومة عدة منظومات على إثر الارتفاع الذي شهدته أسعار مدخلات الإنتاج تم تدقيق الكلفة لعدد من المنتجات الأساسية في إطار لجان مشتركة أفضت إلى الترفيع في مستوى سعر الحليب عند الإنتاج ومراجعة سلم تعيير الحبوب لجعله أكثر تثمينا لمجهودات المنتجين. ولمزيد تشجيع اليد العاملة على تعاطي النشاط الفلاحي تم الترفيع في الأجر الأدنى الفلاحي المضمون بنسبة 29% حيث تطور من 9 دنانير إلى 11.600 دينار في اليوم وذلك بداية من غرة جويلية 2012. حضرات السادة والسيدات، لقد تّم الانطلاق بداية من سنة 2012 في إعداد خطة للنهوض بالهياكل المهنية الأساسية التي تجمع الفلاحين في إطار شركات تعاونية للخدمات الفلاحية تمكِّنُ من توحيد مجهوداتهم وَتيسيرِ تزودهم بالمدخلات وترويج منتجاتهم في أفضل الظروف. وباعتبار الدور الهام لهذه الشركات في تجميع الفلاحين والبحارة صادقت الحكومة في شهر نوفمبر 2012 على برنامج متكامل للنهوض بالشركات التعاونية للخدمات الفلاحية يهدف إلى تنمية العمل التعاوني والرفع من نسبة انخراط الفلاحين في الشركات التعاونية من 5% حاليا إلى 20% في أفق سنة 2018 والرفع في عدد الشركات من 165 شركة إلى حوالي 500 شركة . حضرات السيدات والسادة ، تمثل الأراضي الدولية الفلاحية رصيدا عقاريا هاما للبلاد التونسية يمسح ما يزيد عن 500 ألف هكتار تم توظيفها لتلعب دورا محوريا في المجهود الوطني لإنتاج المواد الزراعية الأساسية على غرار الحبوب والألبان واللحوم. وفي إطار السعي إلى إحكام استغلال هذا الرصيد العقاري الهام وتثمينه، تم إيلاء أولوية كبرى لمتابعة الأراضي الدولية واتخاذ الإجراءات الضرورية لإلزام مستغليها بالتقيد بإحكام استغلالها وتطويرها وفق البرامج المرسومة واسترجاع الضيعات التي أخل أصحابها بالتزاماتهم وإحالتها لديوان الأراضي الدولية الفلاحية للتصرف الوقتي فيها إلى حين إعادة تسويغها. وقد بلغ عدد الضيعات المسترجعة إلى غاية الآن 93 ضيعة على مساحة تفوق 50 ألف هكتار. كما تمت مراجعة كراس الشروط المتعلق بتسويغ الضيعات الدولية بما يضمن العدالة والتساوي والشفافية في تسويغها. وفي نفس السياق، تم الشروع في انجاز دراسة لتقييم الوضع الحالي للأراضي الدولية الموجودة تحت تصرف ديوان الأراضي الدولية للوقوف على المعوقات والصعوبات واقتراح الحلول الكفيلة بجعل الرصيد الإنتاجي للضيعات التابعة للديوان أكثر نجاعة فنية واقتصادية. حضرات السادة والسيدات، إن من أبرز الإشكاليات التي يواجهها قطاع الفلاحة والصيد البحري موضوع التمويل الذي له انعكاسات هامة على تطور النشاط الفلاحي وتعصير مختلف المنظومات الفلاحية وتأهيلها. وتتمثل هذه الاشكاليات بالخصوص في إرتفاع المديونية التي يعاني منها حوالي ربع المنتجين الفلاحيين ومحدودية التغطية التأمينية للقطاع التي لا تتجاوز 7% من مجموع الفلاحين، وضعف مساهمة البنوك في مجهود التمويل والتي لا تتجاوز 15% من المبلغ الجملي للإستثمار الفلاحي. واعتبارا للإنعكاسات المنتظرة لاشكاليات التمويل على تطوير القطاع الفلاحي ، سنحرص في مستوى الحكومة على البت في معالجة مديونية القطاع الفلاحي قبل موفى السنة الحالية. حضرات السادة والسيدات، لقد حرصت الحكومة في إطار مراجعة مجلة التشجيع على الإستثمارات على إفراد القطاع الفلاحي بباب خاص وذلك تأكيدا على مراهنتنا على دور الفلاحة في المساهمة في النهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق الامن الغذائي المستدام. ولاشك أن ندوتكم ستثمرُ في هذا المجال توصيات واقتراحات عملية، من شأنها تحسين مناخ الاستثمار بما يسمح بحفز الاستثمار الداخلي و جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية. حضرات السيدات و السادة ، تمر بلادنا خلال هذه السنة بظروف مناخية صعبة كان لها الأثر المباشر على نسق تقدم مختلف المواسم الفلاحية خاصة بمناطق الوسط والجنوب أين سجلنا أضرارا على أشجار الزياتين واللوز وتقلص الموارد العلفية. ومن منطلق حرص الحكومة على الأخذ بيد الفلاحين ومؤازرتهم على تجاوز هذه الفترة الحساسة تقرر تنفيذ برنامج "تدخل لمجابهة انعكاسات النقص في الأمطار بولايات الوسط والجنوب " يتضمن تقديم مساعدات مالية للفلاحين للمساهمة في كلفة ري حوالي 5ر5 مليون أصل من الغراسات المتضررة وتوزيع مساعدات عينية في شكل كميات من الشعير العلفي للمربين لفائدة 950 ألف رأس من الأغنام والماعز وتوفير مياه الشرب والري قصد مجابهة حاجيات الفترة الصيفية وذلك بكلفة جملية تبلغ 3ر21 مليون دينار. وفي نفس السياق، وبهدف مساعدة الناشطين في ميدان الزراعات الكبرى بالمناطق المتضررة من نقص الأمطار تقرر تفعيل تدخلات الصندوق الوطني للضمان قصد جدولة ديون الفلاحين التي سيحل أجل خلاصها هذه الصائفة على مدة 5 سنوات وتحمل الفائض المترتب عن هذه الجدولة. ومن جهة أخرى، ولتفادي الاضطرابات المسجلة خلال الصائفة الماضية على مستوى التزود بالماء الصالح للشرب ببعض المناطق ، تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتأمين تزويد كامل مناطق البلاد بالماء وذلك ببرمجة عديد المشاريع الجديدة بكلفة جملية ب53 مليون دينار سيكون جزء منها جاهزا قبل صائفة 2013(أي هذه الصائفة) ومشاريع أخرى في طور الانجاز تنتهي قبل صائفة 2014. واعتبارا لمناخ بلادنا المتسم بطابعه الجاف ومحدودية مواردنا المائية وحرصا على مجابهة الطلبات المتزايدة من الماء الصالح للشرب والري ولبقية القطاعات الاخرى ، فإن الجهد مرتكز على مزيد المحافظة على مواردنا المائية بتعميم برنامج الاقتصاد في الماء ومزيد تثمين الموارد غير التقليدية كتحلية المياه وإعادة استعمال المياه المعالجة في المجالات الفلاحية والإيكولوجية والميادين الحضرية وتدعيم برنامج تحويل فوائض مياه الشمال الى الوسط والجنوب وتسريع الدراسات الفنية لتحديد مسار شبكة تحويل المياه و جدواها الاقتصادية و الاجتماعية. حضرات السادة والسيدات، إن قطاع الصيد البحري رافد استراتيجي لفلاحتنا ومحور رئيسي في الدورة الاقتصادية والحياة الاجتماعية لبلادنا ، وبالنظر الى جملة التحديات التي تعترضه و المتمثلة خاصة في الاستغلال المفرط للموارد السمكية واستفحال ظاهرة الصيد العشوائي وتدهور البنية المينائية ، فان تحسين أداء القطاع يتطلب اعادة النظر في هيكلته وتوظيف نتائج البحث العلمي بما يضمن مزيد التحكم في الموارد السمكية وترشيد استغلالها. كما يعد تطويرُ قطاع تربية الأحياء المائيّة رافدا أساسيا للمساهمة في توفير إنتاج إضافي يمكن من مجابهة الطلب المتنامي على الأسماك. وسعيا منا للنهوض بهذا القطاع سيتعزز الجهد لتنفيذ مشروع اغراق الحواجز الاصطناعية بالمناطق البحرية المهددة لتعزيز آليات مقاومة الصيد العشوائي خاصة في خليج قابس وتسريع تركيز الاجهزة الطرفية على متن مراكب الصيد قصد تسهيل نجدة السفن و تحديد أماكنها عند الإقتضاء الى جانب الشروع في إنجاز دراسة استشرافية في الغرض، نأمل أن يتم استثمار نتائجها في رسم سياسات مستقبلية اكثر نجاعة. حضرات السادة والسيدات، يُعدُّ تطوير قطاع البحث العلمي الفلاحي والاستفادة من نتائجه وإدماجها ضمن منظومة التّنمية الشاملة أحد الخيارات الأساسيّة في السياسة الفلاحية الوطنية . وإنَّ التحديات المطروحة تستدعي إصلاح منظومة البحث والتعليم العالي الفلاحي بما يستجيب لمتطلبات تطوير القطاع الفلاحي إضافة إلى ضرورة تحيين أولويات البحث والتركيز على الإشكاليات التي تعيشها الفلاحة التونسية بمختلف نُظم إنتاجها لضمان التوقي الناجح من الانعكاسات المحتملة للتغيرات المناخية والتعامل الفاعل معها إضافة إلى التكيُّف مع متطلبات السوق مع إيلاء الأبحاث الاستشرافية المجددة العناية التي تستحقها . وستشهد الأسابيع القادمة الشروع في إجراء إستشارة وطنية موسعة حول الإصلاحات المقترح إدخالها على مستوى منظومة البحث والتعليم العالي الفلاحي. حضرات السادة والسيدات، في وقت نستعد فيه لاستقبال شهر رمضان الكريم الذي يتزامن مع ارتفاع الطلب وتنامي الاستهلاك، ولتفادي نقص المواد الغذائية الأساسية والتصدي لعمليات الاحتكار والغش والبيع المشروط وتأمين تزويد السوق والتحكم في الأسعار تمَّ بالتنسيق بين مختلف الوزارات والهياكل المهنية اتخاذ التدابير الضرورية لتوفير مخزونات احتياطية تتكون من 50 مليون لتر من الحليب و 55 مليون بيضة و 2400 طن من لحم الدجاج و 2000 طن من لحم الديك الرومي وهي كميات كافية لتلبية الحاجيات خلال شهر رمضان والعودة المدرسية. حضرات السادة والسيدات، إنَّ تحديات المستقبل كثيرة وكبيرة، وتحتاج إلى جهود الجميع من إدارة ومنتجين ومهنة لمزيد إحكام تنظيم القطاع الفلاحي واستفادة المستغلين الكاملة من تقنيات الإنتاج الحديثة لتفجير كل الطاقات الكامنة في أراضينا والاستغلال الأمثل والمستديم لمواردنا الطبيعية وثرواتنا السمكية بما يحقق النقلة النوعية في هذا القطاع الاستراتيجي الهام وَيُكْسِبُهُ القدرة على مجابهة مقتضيات المنافسة ويكفل أمننا الغذائي ويدعم مناعة شعبنا. وإنني على يقين بان مساهمات المشاركين في أشغال هذه الندوة المتميزة وآراءهم ومقترحاتهم ستشكل أرضية صلبة ومنطلقا عمليا لرفع التحديات التي تواجه فلاحتنا ولكسب رهاناتها. وإنَّ الحكومة حريصة وعلى استعداد لتفعيل آرائكم ومقترحاتكم بما يخدم الأمن الغذائي المستديم ويجعل فلاحتنا مزدهرة ومتطورة وقادرة على تلبية احتياجات المجتمع وتسديد حاجيات البلاد المتزايدة من المواد الغذائية. واسمحوا لي في نهاية هذه الكلمة أن أعربَ عن تمنياتي لأشغالكم بكامل التوفيق والنجاح، سائلا الله العلي القدير أن يمن علينا بفضله وغيثه النافع ويرزقنا خيراته وان يقي بلادنا العزيزة من كل مكروه، إنه سميع مجيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجمهورية التونسية رئاسة الحكومة 12-05-2013
