على الرغم من مرور نحو 9 سنوات عن قيام الثّورة التي تخلّلتها مسارات إصلاحية عديدة، مازال السجال السياسي والمجتمعي منغمسا في الخطاب الإقصائي القديم ومجترا لخلافات الحقد الماضية بشكل ينذر بحدوث «فتنة» في كل حين. تونس – الشّروق –: وما إن كادت تونس تطوي صفحة الانقسامات المجتمعية التي شهدتها في سنوات الثورة الأولى نتيجة انغماس السجال السياسي في شيطنة الآخر ونسف منجزات الماضي، حتى أعادت بعض القوى السياسية الصاعدة إنتاج الخلافات المفتعلة التي من شأنها ضرب مرتكزات الثورة التي يمكن أن تفقد كل معانيها مالم تتحقق المصالحة. مسارات خاطئة الخطاب المتشنج الذي تبنته النخبة السياسية بعد 2011 والذي قسّم المجتمع الى «أنصار واعداء الثورة›› لم تنجح المسارات السياسية المتبعة في البلاد من التقليل من حدته. بل حدث خلاف ذلك بداية من هيئة الحقيقة والكرامة التي انصرفت بها رئيستها سهام بن سدرين نحو الانتقام والتشفي وتغذية الاحقاد، وصولا الى قانون المصالحة الادارية المبتور والذي لم يقدر على انزال السيف المسلط على رقاب رجالات الدولة الذين خدموها ماضيا. فشل هذه المسارات، وغياب ارادة المعالجات الجادة، وتسييس ملف العدالة الانتقالية، فضلا على انعدام المراجعات الفكرية التي يُمكن ان تمهد الى تحقيق مصالحة حقيقية اعاد الخطاب القديم من جديد الى الواجهة، خاصّة مع صُعود أطراف سياسية تتدعي احتكارها للمد الثوري وحق تأطير اللحظة الثورية، وأطراف اخرى على نقيضها ترفض الاعتراف بوجود الفريق الاوّل الذي لا يمثل في رأيها سوى جمع من الغوغائيين. إعادة إنتاج «الفتنة» هذا المناخ السياسي العام يتجه الى اعادة انتاج الفتنة ب»كليشيات» قديمة وخطب لا تزيد الوضع إلا انقساما. حيث تصر العديد من قيادات ائتلاف الكرامة بمناسبة أو دونها الى النيل من الزعيم الحبيب بورقيبة وشيطنة الماضي في تصريحات متشنجة ومشوبة بانحرافات تاريخية تلقى رواجا واسعا بين الفئات الشعبية. ويقابل هذا الخطاب المهترئ بخطاب مضاد ليس أقل حدة ترفض فيه على سبيل المثال قيادات الحزب الدستوري الحرّ أدنى التعامل مع من تخوّنهم. وهذا من شأنه أن يعطّل مسار البناء للمستقبل والمضي قدما نحو ما ينفع البلاد والعباد. وكل ذلك بات يؤثر سلبا على التفاعل في مستواه الاجتماعي الذي تعبّر عنه منشورات مواقع التواصل الاجتماعي. هذا الكم الهائل من التصريحات والتصريحات المضادة، ومن الفعل ورد الفعل على مستوى الخطاب المشحون والرافض للآخر، من الممكن ان ينحرف الى فعل مادي يغذي فرضيات الوصول الى ممارسة اخطر انواع العنف المبني على مرتكزات ايديولوجية ودمغجة من الصعب تفكيكها لو بلغت الحالة القصوى. ويجمع الملاحظون على أن عدم انخراط النخبة السياسية في نقاشات فكرية واسعة النطاق تقود الى توحيد المشتركات والتخلص من الضغائن المفتعلة، وعدم الشروع في سن قوانين شاملة للمصالحة في مستواها السياسي والمجتمعي بعيدا عن التنكيل سيقود حتما الى تدرج ‹الفتنة› من منابر النخب السياسية الى الاوساط المجتمعية. حيث لا أحد يتصور هنا الى أين يمكن أن تقودنا هذه «الخيل الدهماء». عبد اللطيف الحنّاشي (مؤرّخ ومحلل سياسي)..النخبة السياسية مسؤولة يرى أستاذ التاريخ المعاصر والمحلل السياسي عبد اللطيف الحناشي أن مسارات المصالحة في تونس لم تحقق غايتها السامية بماهي تحقيق المصالحة الوطنية والتعايش بعد كشف الحقائق والمحاسبة وجبر الضرر. بل إن مسارات المصالحة المتبعة رسخت لدى المواطنين نوعا من الإفلات من العقاب لدى البعض وتغذية التباغض لدى البعض الآخر. ويعتبر الحناشي أن غياب المصالحة الحقيقية مسؤولية تتحملها النخبة السياسية التي لم تتورع في بث خطاب الحقد والكراهية ورفض الآخر في تعبيرات ايديولوجية لافتا النظرالى أن تواصل هذا الخطاب لدى أطراف سياسية بعينها سيقود الى معاقبتها من قبل الشعب في قادم الانتخابات وينذر ايضا بتأثيرات خطيرة يمكن أن ينجر عنها عنف مادي. عادل كعنيش (رئيس ودادية قدماء البرلمانيين)..المطلوب استكمال مسار المصالحة يعتبر رئيس ودادية قدماء البرلمانيين أن الحاجة ماسة الى استكمال مسارالعدالة الانتقالية وسن قانون في الغرض في أقرب الآجال لتجنيب البلاد من تبعات وخيمة، مشيرا الى أن العديد من المسؤولين السابقين يمارس عليهم تنكيل من خلال إعادة محاكمتهم حاليا في الهيئات القضائية المختصة في العدالة الانتقالية. ولا أحد يعلم ما إن كانت قضاياهم ستنتهي بعقوبات بدنية أم ستكون على قاعدة الادانة والتعويض. كما ينص على ذلك جوهر العدالة الانتقالية وما إن كانت أحكامها باتة أم قابلة للطعن. وشدد عادل كعنيش على أن المرحلة الراهنة تقتضي مصالحة وطنية شاملة غير أن بعض الجهات السياسية تريد الابقاء على الأجواء مشحونة للاستثمار فيها، مضيفا أن الحكومة المتخلية أعدت مشروعا أوليا لاستكمال مسار العدالة الانتقالية. ومن الضروري وضعه على سلّم أولويات الحكومة والبرلمان وذلك قصد التخلص سريعا من مكبّلات الأحقاد والضغائن والانصراف الى العمل.
