أكّد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بقرمبالية محمد منصور في تصريح ل (وات) أنّه تمّ أمس فتح بحث تحقيقي مع 11 متّهما من بينهم 8 اعوان من فرقة الديوانة بقرمبالية بتهمة « اختلاس مواد إثبات وإجراء جزائي من قبل من هو مؤتمن عليها والمشاركة في ذلك». وأبرز منصور أن فتح البحث التحقيقي تم اسنتادا الى الأبحاث التي قامت بها فرقة الابحاث والتفتيش بقرمبالية والتي تولّت إحالة محضر البحث الى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية. وتجدر الاشارة الى أن فرقة الابحاث والتفتيش قد باشرت الابحاث في هذه القضية بناء على شكاية تقدم بها مواطن حرّر بشأنه محضر بحث ديواني يتّهم أعوانا من الديوانة باختلاس جزء من بضاعته التي تمّ حجزها والمتمثّلة في أجهزة التقاط عبر الأقمار الاصطناعية. من جهته قال الناطق الرسمي باسم الادارة العامة للديوانة التونسية هيثم الزناد الذي أكّد أن الادارة العامة للديوانة على علم بهذه القضية. وكانت فتحت بحثا إداريا في الموضوع والمتعلق بشبهة اختلاس بضاعة، مبرزا أنه تمّ تعليق البحث الاداري وقتيّا ما إن تعهّد القضاء بهذه القضية. وقال الزناد « إن الادارة العامة للديوانة تلتزم الحياد التام في مثل هذه القضايا التي يتعهد بها القضاء. بل إنها تسهّل مهمة القضاء بما لديها من إثباتات أو وثائق. ولا تتدخل. ولا تقوم بأي محاولات للتأثير على سير أعمال القضاء» نافيا الأخبار التي تم ترويجها على صفحات فايس بوك ( تدوينات فايس بوك كتبها سمير بن عمر وعماد الدايمي) بأنّ الادارة وأعوانها حاولوا التأثير على أعمال التحقيق. وذكر أن هذه القضية أثيرت بعد أن كان اعوان الديوانة بقرمبالية قد ضبطوا خلال الايام الاخيرة شاحنة تهريب بها 2300 جهاز التقاط عبر الاقمار الاصطناعية. وحرّروا محضرا في الغرض أمضى عليه المهرّب الذي تقدّم بعد ايام من عملية الحجز وتحرير المحضر الديواني بشكاية لفرق الحرس الوطني بقرمبالية مفادها أن الشاحنة كانت محملة ب3400 جهاز التقاط وبأن أعوان الديوانة تولوا اختلاس 1100 جهاز التقاط، حسب قوله.
