أكّد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بقرمبالية محمد منصور أنّه تمّ اليوم فتح بحث تحقيقي مع 11 متّهما من بينهم 8 اعوان من فرقة الديوانة بقرمبالية بتهمة ” اختلاس مواد إثبات وإجراء جزائي من قبل من هو مؤتمرن عليها والمشاركة في ذلك”. وأبرز منصور أن فتح البحث التحقيقي تم اسنتادا للأبحاث التي قامت بها فرقة الابحاث والتفتيش بقرمبالية والتي تولّت إحالة محضر البحث الى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتديائية. وتجدر الى الاشارة الى ان فرقة الابحاث والتفتيش قد باشرت الابحاث في هذه القضية بناء على شكاية تقدم بها مواطن حرّر بشأنه محضر بحث ديواني يتّهم اعوانا من الديوانة باختلاس جزء من بضاعته التي تمّ حجزها والمتمثّلة في أجهزة التقاط عبر الأقمار الاصطناعية. واتصلت (وات) بالناطق الرسمي باسم الادارة العامة للديوانة التونسية هيثم الزناد الذي أكّد أن الادارة العامة للديوانة على علم بهذه القضية وكانت فتحت بحثا إداريا في الموضوع والمتعلق بشبهة اختلاس بضاعة، مبرزا أنه تمّ تعليق البحث الاداري وقتيّا ما إن تعهّد القضاء بهذه القضية. وشدد على ان الادارة العامة للديوانة هي إدارة تطبّق القانون وهي مع تطبيق القانون على أيّ مخالف حتى وان كان من اعوان الديوانة، مشدّدا على أن الادارة العامة للديوانة ستنتظر ما ستؤول اليه نتائج التحقيق القضائي والتي سيتم على ضوئها اتّخاذ الإجراء الإداري المناسب ( إذا ثبتت براءة الاعوان فانهم سيواصلون عملهم بصفة عادية ويتم تتبع الطرف الذي اتهم الادارة واعوانها واذا تبيّن العكس اي وجود اطراف من الفرقة متورطة في عملية اختلاس بضاعة محجوزة لدى الديوانة فسيتم تتبّعهم إداريا). وقال الزناد ” ان الادارة العامة للديوانة تلتزم الحياد التام في مثل هذه القضايا التي يتعهد بها القضاء بل انها تسهّل مهمة القضاء بما لديها من اثباتات او وثائق ولا تتدخل ولا تقوم باي محاولات للتاثير على سير اعمال القضاء” نافيا الاخبار التي تم ترويجها على صفحات فايس بوك ( تدوينات فايس بوك كتبها سمير بن عمر وعماد الدايمي) بأنّ الادارة وأعوانها حاولوا التاثير على أعمال التحقيق. وذكر بان هذه القضية أثيرت بعد ان كان اعوان الديوانة بقرمبالية قد ضبطوا خلال الايام الاخيرة شاحنة تهريب بها 2300 جهاز التقاط عبر الاقمار الاصطناعية وحرّروا محضرا في الغرض أمضى عليه المهرّب والذي تقدّم بعد ايام من عملية الحجز وتحرير المحضر الديواني بشكاية لفرق الحرس الوطني بقرمبالية مفادها بان الشاحنة كانت محملة ب3400 جهاز التقاط وبأن أعوان الديوانة تولوا اختلاس 1100 جهاز التقاط، حسب قوله.
