ترحيل دفع جزء من ديون الدولة وقسط من عجز الميزانية ،الى السنة القادمة ، وتفاوت الأرقام التي تم تقديمها مع ما تحقق ،إضافة الى ارتفاع المداخيل الجبائية التي وُصفت «بالمخيفة» ، وعدم تنفيذ إجراءات تم تقديمها .. عناصر مثّلت موضوع انتقادات لاذعة وجهها نواب لجنة المالية للحكومة مطالبين بتوضيحات رسمية. تونس الشروق: عقدت اللجنة الوقتية لمناقشة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 ،ومشروع قانون المالية لسنة 2020 ومشروع ميزانية2020 ، أول اجتماع لها أمس ، ونقاش نوابها مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 ،ووجهوا انتقادات لاذعة للحكومة وتساؤلات عدة حول اغلب عناصر هذا المشروع. ميزانية ترحيلية نائب البرلمان عن حركة النهضة فيصل دربال ، وصف مشروع قانون المالية التكميلي «بالميزانية الترحيلية» مشيرا الى انه تم ترحيل جزء كبير من ديون الدولة إلى سنة 2020 ، إضافة الى ترحيل قسط من عجز الميزانية بعنوان سنة 2019 إلى سنة 2020. دربال تساءل عن سبب عدم إدراج منحة العودة المدرسية، المقدرة قيمتها ب200 مليون دينار، والتي تم التفاوض بشأنها مع الاتحاد العام التونسي للشغل بعد المصادقة على ميزانية 2019، ضمن نفقات الأجور وليس ضمن نفقات التسيير في ذات مشروع القانون. فيصل دربال اعتبر أن تطوّر المداخيل الجبائية المتأتية من الأداءات المباشرة غير عادي ويثير عديد التساؤلات، مؤكدا أن المالية العمومية لم تشهد تطورات مماثلة سواء في سنوات الأزمة أو في سنوات الرخاء. تعديل الأرقام أما رئيس اللجنة عياض اللومي فأشار الى وجود تساؤلات جدية لدى نواب اللجنة في علاقة بالتفاوت بين نسبة النمو المحققة سنة 2019 المقدرة ب 1,4 % مقابل ما قدمته الحكومة من توقعات بتحقيق نسبة نمو ب 3.1 %. .كما داعا اللومي الى ضرورة تعديل الارقام المقدمة من قبل الحكومة وتقديم تفاصيل عن التزامات الدولة المالية التي لم تُدفع، مشيرا الى غياب الشفافية في الأرقام المقدمة. معطيات مغلوطة أما النائب عن حركة الشعب، هيكل مكي، فأشار الى أنه لا يمكن تقديم مشروع قانون مالية تكميلي أو أصلي دون استشراف حقيقي مبني على معطيات علمية ،خاصة في كل ما يتعلق بسعر الصرف وسعر برميل النفط ،معتبرا ان كل المعطيات التي انبنى عليها هذا المشروع تكاد تكون مغلوطة. في حين شدد النائب عن الحزب الدستوري الحر، مجدي بوذينة، على أهميّة إجراء تدقيق معمّق بخصوص كل الديون المتخلدة بذمّة الدولة سواء منها الداخليّة أو الخارجيّة، مستنكرا ما اعتبره «عسكرة الميزانية»، من خلال توجيه جزء كبير من الميزانية لوزارتي الداخلية والدفاع. المداخيل الجبائية أما نائب الإتحاد الشعبي الجمهوري، عدنان بن إبراهيم، فطالب بمراجعة مشروع القانون داعيا الحكومة إلى تقديم توضيحات بشأن تطور المداخيل الجبائية المباشرة ، واعتبر ان هذه المداخيل تشهد «تطورا مخيفا». أما نائبة حركة النهضة، يمينة الزغلامي، فأشارت الى انه في كل الميزانيات، التي تمت المصادقة عليها خلال المدة النيابية السابقة، هناك مجموعة من الإجراءات التي لم تنفذ على أرض الواقع، بالرغم من إقرارها في الميزانيات ، واقترحت يمينة الزغلامي تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ الميزانية. جلسة استماع تعقد اللجنة الوقتية للمالية اليوم جلسة استماع الى وزير المالية والتنمية ، وسيتم خلال الجلسة مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 ، ومن المنتظر أن يقدم الوزير توضيحات حول تحيين فوائد الدين، التي تظهر زيادة قدرها 116 مليون دينار منها 29 مليون دينار بعنوان الدين الداخلي.