انتقادات لاذعة وجهتها رئيسة الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال نبيهة كمون لسلطة الاشراف والحكومة بسبب» انتهاك» حقوق الطفل اولا و»التراخي» في التصدي للفضاءات التربوية العشوائية ثانيا . تونس-الشروق: أطلقت رئيسة الغرفة الوطنية لرياض الأطفال انتقادات لاذعة الى مختلف الهياكل المعنية بالطفولة معلنة عن غياب شبه كلي لحقوق الطفل في تونس في الوقت الذي تحتفل فيه بلادنا كسائر دول العالم باليوم العالمي للطفل الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة و الذي يتزامن مع اعتماد اتفاقية حقوق الطفل عام 1989 . و انتقدت رئيسة الغرفة تغييبها عن حضور فعاليات الاحتفال بهذه الذكرى السنوية ال30 للاعلان عن اتفاقية حقوق الطفل كطرف أساسي يعنى بالطفولة باعتبار ان 90% من قطاع الطفولة المبكرة «هو لدى الخواص و المنظمة قانونيا هي التي تمثلهم» وفق تأكيدها. و تسائلت رئيسة الغرفة الوطنية لرياض و محاضن الأطفال ان كانت تونس فعلا بصدد تطبيق ما جاء باتفاقية حقوق الطفل من رعاية و تأطير و الحال ان 38% فقط من الأطفال يرتادون الفضاءات التربوية حسب آخر الإحصائيات الصادرة عن وزارة المرأة ليبقى مصير 62% منهم مجهولا وفق تعبيرها . و اضافت نبيهة كمون ان الأهم من توقيع الاتفاقيات هو تطبيق ما نصت عليه باعتبار ان ترسانة القوانين التي تحمي حقوق الطفل في تونس لا اثر لها على ارض الواقع على حد تعبيرها مشيرة الى وجود 50 فضاء مخصصا لاستيعاب الطفولة المبكرة مغلق اليوم لعدم توفير مؤطرين رغم ان اكثر من 1700 من المتخرجين المختصين في قطاع الطفولة (تنشيط أطفال و مربين ) يعيشون البطالة منذ سنوات . و اوضحت نبيهة كمون ان القدرة على توفير هذه الفضاءات بملايين الدينارات مقابل العجز عن انتداب من يديرها من مؤطرين بتعلة عجز الميزانية المرصودة لقطاع الطفولة المبكرة فيه تناقض كبير قائلة :» كيف لنا الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الطفل في غياب فعلي لهذه الحقوق ؟». و اذا كانت الدولة عاجزة على تأميم رياض الأطفال العمومية تضيف رئيسة الوطنية لرياض و محاضن الأطفال فما عليها الا تشجيع القطاع الخاص لبعث هاته الفضاءات و مساندتهم في إطار الاعفاء و حذف 7% من الأداءات و المساهمة بمنحة خاصة على غرار المدارس الخاصة عند انشاء هذه الفضاءات . الانتصاب العشوائي وبخصوص الانتصاب العشوائي لرياض الأطفال و المحاضن و المحاضن المدرسية وصفت نبيهة كمون الوضع بالمزري بداية بالاختلاط في الإعمار و كثافة عدد الأطفال بالمكان الواحد و غياب النظافة مرورا بعدم توفير الوحدات الصحية و التهرب الجبائي علاوة على استغلال مربين غير أكفاء وغير حاملين لشهائد علمية و العمل دون عقود وصولا الى عدم التزامها بالمقررات والمناهج الصّادرة عن وزارة التربية . ومع ذلك تضيف نبيهة كمون فان هذه الفضاءات بصدد مضايقة الفضاءات القانونية التي هجرها الاولياء بحثا عن السعر الأدنى بالمحاضن العشوائية دون التثبت من سلامة هذه الفظاءات وإستجابتها للشروط اللازمة و دون الأخذ بعين الاعتبار للوضعية المزرية داخل تلك الفضاءات التي لا توفر التأمين للأطفال . وطالبت رئيسة الغرفة بضرورة تشديد الرقابة على هذه الفضاءات العشوائية و القضاء عليها نهائيا من خلال وضع آليات وقوانين ردع ومحاسبة المخالفين والمتجاوزين والمتعدين على حق الطفولة وحق هذا القطاع المهم والحساس وذلك وفق استراتيجية عمل تشاركية بين مختلف الأطراف ذات العلاقة بالطفولة . و اشارت نبيهة كمون الى ان العديد من محاضن و رياض الأطفال صدرت في شأنها قرارات غلق لم تنفذ محملة المسؤولية في ذلك الى الولاة الذين من واجبهم متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنهم وعدم الإكتفاء بإصدارها وتبليغها لصاحب الفضاء ، منتقدة تعمد بعض المعتمدين منع لجنة متابعة الفضاءات العشوائية من القيام بدورها لأسباب مجهولة و هو ما يطرح السؤال التالي :» لصالح من و كيف لمعتمد ان يرفض أوامر الوالي ؟ وفق تعبيرها . و اشارت رئيسة الغرفة الى ان الوضع الكارثي الذي يعيشه الْيَوْمَ قطاع الطفولة و ما بات يهدده من مخاطر هو نتيجة حتمية لعدم الالتزام بكراس الشروط و للتراخي في تطبيق القانون ضد المخالفين و ضعف الرقابة داخل القطاع و هو ما يتطلب اليوم وقفة صارمة لإنقاذ هذا القطاع و انتشال الطفولة و ضمان حقوقها .