تونس (الشروق) قرّر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس المجتمع أول أمس السبت الموافقة على «مبدإ» ترسيم المحامين التونسيين الحاصلين على شهادة المحاماة الجزائرية. وذكر مصدر قانوني ل«الشروق» أن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس قرّر «إنهاء» معضلة عانى أصحابها على امتداد أعوام. وتحمّلوا مشقّة عديد التنقلات الى القطر الجزائري الشقيق مصاريف باهظة جرّاء «طلبات إضافية» في كل مرة تقدم لهم من طرف مجلس هيئة المحامين السابق والقضاء الإداري لاستكمال ملفات قبول الترسيم بجدول المحاماة في تونس دون جدوى. وفي خطوة جديدة من مجلس الهيئة الجديد فقد قرّر إنهاء هذا الملف والحسم فيه وذلك بقراره أول أمس السبت قبول «مبدإ» ترسيم أصحاب المحاماة الجزائرية بجدول المحامين بتونس مع «دراسة» كل ملف «حالة بحالة». ويهم الأمر حوالي 168 محاميا ومحامية تونسيين، عدد هام منهم أرباب عائلات وينتظر أن يتمّ «الإسراع» في إنهاء هذه المعضلة قبل ربيع العام القادم.