رفضت لجنة المالية الوقتية بالبرلمان، الثلاثاء، المصادقة على الفصل 26 من مشروع قانون المالية لسنة 2020 المتعلق بترشيد الانتفاع بنسبة ضريبة على الشركات ب5ر13 بالمائة، بعد اعتراض 11 نائبا واحتفاظ نائبين بصوتهما وموافقة نائب واحد. ويقترح الفصل 26 التنصيص على توفر شرط تحقيق حد ادنى من المصاريف السنوية وتشغيل عدد ادنى من الاجراء المختصين القارين لغاية الانتفاع بنفس الضريبة على الشركات بنسبة 5ر13 بالمائة (وهي نسبة تم اقرارها في قانون المالية 2019) او طرح نصف المداخيل بالنسبة للاشخاص الطبيعيين عند الاقتضاء. ويهم هذا الاجراء، خدمات التجديد في التكنولوجيا الاعلامية وتطوير البرمجيات ومعالجة المعطيات وشركات التجارة الدولية والخدمات اللوجستية بصفة مجمعة، على ان يتم تطبيق النسبة المذكورة (5ر13 بالمائة) على الارباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2021 والمصرح بها خلال سنة 2022 والسنوات الموالية. وكان قانون المالية لسنة 2019، قد اقر، بهدف التقليص التدريجي في نسبة الضريبة على المؤسسات، اعتماد نسبة مخفضة ب5ر13 بالمائة على الشركات مع اعطاء الاولوية للقطاعات المنتجة والواعدة وذات القيمة المضافة العالية بصرف النظر ان كانت موجهة للتصدير او عاملة بالسوق المحلية. وأوضح مقرر اللجنة، فيصل دربال، أن اللجنة رفضت المصادقة على هذا الفصل لامكانية اضراره ببعض القطاعات باعتباره يتضمن شروطا تتعلق بحد أدنى من المصاريف وعدد الموظفين ويتم، في صورة عدم الاستجابة لهذه الشروط، المرور آليا الى تطبيق نسبة 25 بالمائة وهو ما من شانه ان يحد من تنافسية هذه المؤسسات، حسب قوله. وفسر النائب المستقل منجي الرحوي، رفضه لهذا الفصل بالقول "إن هذا الإجراء لايخدم مصلحة البلاد ومضر بقطاع التصدير ولاسيما القطاعات التي تمثل منافسا حقيقيا وتهديدا للخارج، وهذا ياتي في اطار املاءات خارجية من الاتحاد الأورربي"، حسب قوله. وأفاد نائب رئيس اللجنة هشام عجبوني، "أن الشروط التي وضعتها وزارة المالية غير مقنعة وقد رفضنا التصويت على هذا الفصل في انتظار أن تحدد وزارة المالية صياغة أخرى له". في المقابل، أكد ممثلو وزارة المالية، أن هذا المقترح يأتي في اطار انخراط تونس في برنامج عمل تفادي ظاهرة التهرب الضريبي لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وهو يهدف إلى ضمان خروج تونس من القائمة السوداء لبلدان الملاذ الضريبي بعد تعهدها بوضع اجراءات تشريعية جبائية لإخراجها من القائمة الرمادية. وأضافوا، أن عدم التصويت على هذا الفصل، قد يؤدى الى اعادة ادراج تونس ضمن القائمة السوداء. وقد بين المنتدى حول النظام الجبائي التونسي، ان تطبيق نسبة ضريبة مخفضة على الشركات ب5ر13 بالمائة على بعض الخدمات يمكن ان يجعل هذا النظام الجبائي نظاما جبائيا ضارا باعتبار غياب الجوهر الاقتصادي (خدمات لالتجديد في التكنولوجيا وتطوير المنظومات الاعلامية والخدمات اللوجستية ونشاط شركات التجارة الدولية. وأوصى في هذا الصدد بضرورة توفر شروط معينة للانتفاع بهذه النسبة المخفضة لتفادي تصنيف تونس كبلد غير متعاون في المادة الجبائية وملاءمتها مع المعايير الدولية، حسب وثيقة مشروع قانون المالية لسنة 2020 يذكر ان لجنة المالية الوقتية قد صادقت على الفصول من 11 الى 25 من مشروع قانون المالية لسنة 2020 وتواصل النظر في بقية فصول المشروع.
