شهدت العلاقات الاقتصادية التونسيةالأردنية نموًا ملحوظًا خلال سنة 2025، حيث أعلنت سفيرة تونسبالأردن، مفيدة الزريبي، عن تحقيق أرقام قياسية في حجم المبادلات التجارية بين البلدين، إذ تجاوز حجم التبادل التجاري لأول مرة 150 مليون دينار تونسي، مسجلًا نموًا بنسبة 6,5 بالمائة. وأوضحت السفيرة، في حديث ل "وات"، أن هذا التطور لم يقتصر على الحجم فقط، بل شمل أيضًا تقاربًا ملموسًا بين مستويات التصدير والتوريد، بما يعكس نضج الشراكة الاقتصادية بين الطرفين. وأكدت أن التقارب بين القيادتين والشعبين يمثل الضمانة الأساسية لمواصلة هذا المسار التصاعدي، بهدف تعزيز التنافسية الدولية وتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود. فرص تصديرية غير مستغلة ورغم هذا النجاح، الذي جاء بفضل تظافر جهود مختلف الأطراف المعنية، ولا سيما العمل المتواصل للبعثة الدبلوماسية والملحقية التجارية التونسية بعمّان، أشارت الزريبي إلى أن الطموحات تتجاوز هذه الأرقام، في ظل وجود فرص تصديرية غير مستغلة في السوق الأردنية تُقدّر بنحو 40 مليون دينار تونسي. تنويع الصادرات ورفع القيمة المضافة وفي هذا الإطار، يجري العمل على تنويع الصادرات التونسية نحو المملكة الأردنية الهاشمية، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، على غرار: * مواد البناء * المواد الصحية * التجهيزات الكهربائية * قطع غيار السيارات والمركبات المصنّعة في تونس * الملابس والجلود والأحذية إلى جانب قطاعي الخدمات والسياحة. وأضافت أن هذا التوجه يتكامل مع تطوير صادرات الصناعات الغذائية، التي تمثّل حاليًا أكثر من 38 بالمائة من إجمالي الصادرات التونسية إلى الأردن، مقابل ارتفاع واردات تونس من الأدوية والمستلزمات الطبية الأردنية، التي تفوق 63 بالمائة من إجمالي الواردات التونسية من المملكة، بما يساهم في توفير أدوية ذات جودة عالية. شراكات إقليمية ونفاذ إلى أسواق جديدة وبيّنت السفيرة أن تطوير المبادلات التجارية يندرج ضمن مقاربة أوسع تهدف إلى إرساء شراكات اقتصادية قائمة على التكامل والمصلحة المشتركة، لا تقتصر على تلبية حاجيات السوقين المحليتين، بل تمتد إلى استكشاف فرص النفاذ المشترك إلى الأسواق الإقليمية والقارية ومتعددة الأطراف، بالاستفادة من الموقع الاستراتيجي لكلا البلدين كمنصّتين اقتصاديتين محوريتين في محيطهما الجغرافي. وفي هذا السياق، تمثل تونس بوابة استراتيجية للأردن نحو الأسواق الإفريقية، في حين تمثل الأردن منصة مثالية لنفاذ المنتجات التونسية إلى أسواق المشرق العربي. إطار قانوني داعم للتبادل التجاري ويُشار إلى أن الإطار القانوني المنظم للمبادلات التجارية بين تونسوالأردن يستند إلى اتفاقيات إقليمية هامة، وفي مقدمتها: * اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى * اتفاقية أغادير وهي اتفاقيات تتيح نفاذ منتجات البلدين دون معاليم جمركية، بما يشكّل أرضية صلبة لتعزيز التبادل التجاري ومضاعفة القدرة التنافسية للمنتجات التونسيةوالأردنية. تابعونا على ڤوڤل للأخبار