الخبير في الضمان الاجتماعي الهادي دحمان يرجح أن تتم الزيادات عبر أمر ترتيبي يصدر عن وزير الشؤون الاجتماعية بموافقة وزارة المالية، بعد استكمال الاستشارات الخاصة بالقطاع الخاص والنقابات. لا تعطيل : حسب الخبير، لا يمكن الحديث عن تأجيل صرف الزيادات، حيث ينص الفصل في قانون المالية على اعتمادها بمقتضى أمر رسمي، مع مراعاة التنسيق بين جميع القطاعات. المبدأ العام : بداية الانتفاع بالزيادة والمفعول المالي محدد ب جانفي 2026، والزيادات تشمل القطاع العام، القطاع الخاص، والمتقاعدين بمجرد صدور الأمر الترتيبي.