تونس الشروق : ايمان بن عزيزة قضت امس الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة تونس الابتدائية ابتدائيا حضوريا في حق رجل أعمال معروف " م .ب.د" وذلك بثبوت إدانته من أجل المشاركة في استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على العمليات المتعلقة بالمكاسب المكلف بمقتضى وظيفه بحفظها وإدارتها لتحقيق الفائدة وإلحاق الضرر المشار اليهما بعد اعتبار الأفعال المنسوبة إليه من ذلك القبيل و سجنه مدة 6 سنوات مع تخطئته بمبلغ مالي قدره 6.319.774.000 دينار كإلزامه برد نفس المبلغ و حمل المصاريف القانونية عليه و الإذن بالنفاذ العاجل في خصوص العقاب البدني المحكوم به. وحسب المعطيات المتوفرة ل»الشروق» فقد تعلقت الأبحاث في قضية الحال بالقروض التي تحصل عليها عدد من رجال الأعمال من البنك الفرنسي التونسي دون وجه حق . وثبت لدى المحكمة توفر أركان جريمة المشاركة ضد رجل الأعمال "م.ب.د" باعتبار أن الفاعل الأصلي الموظف العمومي الذي سهل عملية الاقتراض دون احترام الموجبات القانونية قد توفي. وتتمثل جريمة الإحالة في المشاركة في استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة و مخالفة التراتيب المنطبقة على العمليات المتعلقة بالمكاسب المكلف بمقتضى وظيفه بحفظها وإدارتها لتحقيق الفائدة وإلحاق الضرر من جانب المتهم "م.ب .د " الذي أمضى على عقود قرض بصفته مقترضا أو ضامنا. وهو يعلم أنه يحقق منفعة أو فائدة لا وجه لها لنفسه. كما تبين حسب الأبحاث أن المتهم لم يقدم الضمانات الكافية المستوجبة لحفظ حق البنك في استخلاصها في صورة عدم الوفاء أو عدم وجودها أصلا أو التعهد بتقديم ضمانات مستوجبة والتقاعس عن تنفيذ تعهده. وهو ما اعتبر تحيّلا منه بقصد إعانة الفاعل الأصلي على إتمام الجريمة مناط الفصل 96 من المجلة الجزائية . علاوة على ذلك تبين أن مطالب القروض المقدمة من قبل " م.ب.د" لم تمر عبر لجنة متابعة القروض المختصة لدراستها بصفة جدية. و في سياق متصل أوضح مصدر قانوني ل"الشروق " أن قاضي التحقيق المتعهد بالملف أذن بإجراء اختبار أولي توصل من خلاله إلى وجود تجاوزات و خروقات بالجملة مرتكبة من طرف عدد من رجال الأعمال المنتفعين بالقروض من البنك الفرنسي التونسي ثم أذن بإجراء اختبار تكميلي لكل شخص على انفراد لتحديد قيمة الضرر و المبلغ المستولى عليه في شكل قرض.