أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة اليوم حكما يقضي بادانة رجل اعمال معروف وسجنه لمدة 6 سنوات سجنا وتخطئته بمبلغ مالي يقدر ب12 مليون دينار من اجل تهم المشاركة في استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل وذلك وفق القضية المتفرعة عن القضية الام المتعلقة بالتجاوزات المالية بالبنك التونسي الفرنسي والتي لا تزال في الطور التعقيبي. وتاتي هذه العقوبة على خلفية تحصله على قروض هامة من البنك التونسي الفرنسي دون ضمانات ودون أي وجه حق وذلك بتدخل من احد أصهار بن علي مما الحق أضرارا بالبنك.