قال حافظ السليماني رئيس المنظمة الوطنية للطفولة التونسية (المصائف والجولات) إن قطاع تنظيم الرحلات الترفيهية الداخلية مازال مُهمشا وغير خاضع لضوابط صارمة. وأضاف المتحدث في تصريح ل»الشروق» أن المنطق يقتضي إخضاع هذا النشاط لكراس شروط ينطبق على المُنظم وعلى الوسيلة المعتمدة للنقل ( الحافلة) وعلى مسألة الترخيص والاعلام المسبق بالرحلة للوحدات الأمنية وللسلط الجهوية بالمشاركين فيها وغير ذلك من المسائل وأن يكون العقاب صارما.. ودعا المتحدث مالكي حافلات التسويغ إلى ضرورة الوعي بحساسية الأمر وعدم التلاعب بأرواح الناس من خلال توفير حافلات تتوفر فيها شروط السلامة المطلوبة وأن تكون مجهزة بجهاز الرقابة GPS حتى يتمكن صاحبها من مراقبتها في الطريق (السرعة والمسلك والأعطاب والحوادث). وتحدث أيضا عن ضرورة النظر في علاقة سواق الحافلات بالمؤسسات التي تشغلهم ( وكالات الأسفار). واعتبر أنه من الضروري حماية السائق من الطرد أو من المضايقة في العمل مثلا عندما يرفض قيادة حافلة بلا فرامل أو بها عطب خطير أو أن يرفض رحلة عبر مسلك خطير وأن يكون سواق هذه الرحلات من ذوي الخبرة والدراية والرصانة. وأضاف حافظ السليماني أنه يجب أن يكون المنظم على دراية تامة بشروط السلامة في الحافلة وذلك حتى يتسنى له رفض إتمام الرحلة إذا كانت حالة الحافلة غير مطمئنة.. واعتبر أنه يمكن بمزيد تنظيم النشاط توفير موارد رزق مستقرة دون دخلاء. وقال إن منظمة «المصائف والجولات» تحترم كل الضوابط عند تنظيم رحلاتها الخاصة أو عند تسويغ حافلاتها بدليل أنه -من ألطاف الله- لم ترتكب حافلاتها حادثا واحدا طيلة حوالي 70 عاما. وتحدث أيضا عن أهمية الفحص الفني الدوري للحافلات قائلا إنه ضروري كل 6 أشهر بالنسبة الى التي فاق عمرها سنتين وعن الفحص الطبي للسواق الضروري كل 3 سنوات... وكانت «المصائف والجولات» قد أصدرت بيانا توجهت فيه بالتعازي الى عائلات الضحايا. و تمنت الشفاء العاجل للجرحى. وطالبت بِحثّ جميع قوى المجتمع المدني والسلط المختصة للإحاطة بعائلات الضحايا والجرحى وبالكشف عن ملابسات الحادثة الأليمة ومحاسبة كل من ثبتت مسؤوليته وتقصيره. كما دعت سلط الإشراف الى وضع حد للتنظيم العشوائي للرحلات في مجالي الشباب والطفولة بتحديد خطة وطنية واضحة تضبط كافة الشروط القانونية لسياحة الشباب.