شهدت الايام الدراسية لعرض النتائج النهائية للدراسة الاستشرافية حول الضمان الاجتماعي في تونس التي نظمها يوم امس الاتحاد العام التونسي للشغل والتي اشرف عليها الأمين العام للمركزية النقابية السيد عبد السلام جراد تقديم التقارير النهائية حول الواقع المالي للصناديق الاجتماعية. وستتواصل الندوة طيلة اليوم حيث سيتم النظر في التوجهات والمقترحات الكفيلة بالنهوض بالحوار الاجتماعي حول مستقبل الضمان الاجتماعي في تونس. كيف كان واقع صناديق الضمان الاجتماعي. وماهي الآفاق امامها؟ ذلك هو السؤال المطروح الآن في اوساط الاطراف الاجتماعية في ظل الظروف الحالية التي تمرّ بها الصناديق الاجتماعية وفي ظل الواقع الديمغرافي الجديد. وكان الاستاذ حسين الديماسي قد تولى تشخيص الوضع بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مقدّما الكثير من المعطيات حيث بيّن انه منذ اواسط الثمانينات بدأ اختلال التوازن بالصندوق بسبب تباطؤ نسق التشغيل والزيادات الهامة في الاجور في بداية الثمانينات والتي لم تخضع للخصم لفائدة الضمان الاجتماعي وفي مقابل ذلك بدأت النفقات في ارتفاع متواصل. ويضيف الاستاذ «الديماسي» وخلال سنوات 1986 و1987 و1988 دخل الصندوق في حالة عجز فاتخذت الدولة جملة من الاجراءات تهدف الى تعبئة موارد جديدة اضافية فتم ادماج الزيادة في الاجور لبداية الثمانينات في قاعدة الخصم لفائدة الضمان الاجتماعي وفي سنة 1990 تم إحداث نظامين جديدين هما النظام الفلاحي المتطوّر ونظام العملة التونسيين بالخارج. وفي أواسط التسعينات تم ادماج نظام جبر حوادث الشغل والامراض المهنية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهو ما وفّر موارد اضافية هامة. غير ان هذه الموارد نتجت عنها نفقات جديدة اضافية دخلت بداية من التسعينات في سباق مع الموارد كانت فيه الغلبة في النهاية للنفقات ونتيجة لذلك تقلصت بشكل ملحوظ قدرة الصندوق على الادخار. وبيّن «الديماسي» ان مجموع النقص في موارد الصندوق بين 1990 و2002 كان في حدود 969 مليون دينار ويعود ذلك الى اسباب عديدة منها عدم خلاص الاشتراكات من طرف عدد من الاعراف والمستقلين اذ تضاعف الدين الاساسي بين 1990 و2002 حوالي اربع مرات ليمرّ من 243 مليون دينار الى 1019 مليون دينار. تقاعد وكان الاستاذ جمال الدين بومدين قد تولى تشخيص الوضع بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وبيّن انه بين سنتي 1998 و2002 عرفت الوضعية المالية للصندوق تآكلا حادا في السيولة المالية مقابل ارتفاع في حجم الخدمات. وبيّن الاستاذ بومدين ان النتيجة العامة هي تدهور واضح في التوازنات بين النفقات المباشرة والموارد المباشرة وهو ما نتج عنه تآكل في الاحتياطي اذ استقرّ تراكم الفوائض منذ نشأة الصندوق في حدود 540 مليون دينار الى سنتي 2001 و2002 .
