ادانت الكنفدرالية التونسية لرؤساء البلديات في بلاغ لها اليوم الاحد "سياسة الاقصاء الممنهجة" لرؤساء بلديات ولاية القيروان من قبل والي الجهة محمد بورقيبة. وذكرت ان انتهاج والي القيروان لسياسة الاقصاء "حدا بهم الى الانسحاب من جلسة المجلس الجهوي المنعقدة يوم 17 جانفي الجاري واعلان استيائهم من تجاهل الوالي لمقترحاتهم وتصوراتهم بخصوص الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لمناطقهم". واكد البلاغ ان "رؤساء البلديات يحملون برامج وتصورات في حاجة الى الدعم والمساندة من قبل الولاة وهو ما لم يتوفر مع والي القيروان الذي ما فتئ يعتبر حضورهم بالاجتماعات والمجالس الجهوية حضورا صوريا لا يمكن ان يرتقي الى مستوى المشاركة في تحمل المسؤولية واعباء التنمية في غياب تصور واضح للعلاقة الواجبة بين مختلف الاطراف واليات العمل التشاركي بين طرفي السلطتين المركزية والمحلية"، وفق نص البلاغ. وقال رئيس الكنفدرالية التونسية لرؤساء البلديات ورئيس بلدية رواد من ولاية اريانة، عدنان بوعصيدة ل/وات/ ان "والي القيروان غير مدرك لاهمية الحكم المحلي ولدور رؤساء البلديات في معاضدة المجهود االتنموي بالجهات"، داعيا اياه الى "مراجعة سياسته الاقصائية تجاه رؤساء البلديات المنتخبين ليكونوا خير سند له في خدمة المواطن، عبر الاستماع لمشاغلهم ومقترحاتهم في تحسين الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية والبيئية". واضاف ان "الكنفدرالية كانت قد طالبت في وقت سابق والي القيروان بتقديم توضيحات بشان تغييب رؤساء بلديات الجهة عن موكب استقبال رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 10 نوفمبر 2019 بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وعدم تشريكهم في اللقاء الذي جمعه بالمسؤولين الجهويين وممثلي المنظمات الوطنية لمناقشة الوضع العام بالجهة والاستماع لمقترحاتهم في تحسين الاوضاع لاسيما في ظل تدني مؤشرات التنمية وارتفاع نسب البطالة والامية وتردي الخدمات الصحية والتربوية والنقل". وجدد رئيس الكنفدرالية في جانب اخر دعوته لوزير الداخلية من اجل وضع حد لتصرفات بعض الولاة تجاه رؤساء البلديات، "المتسمة باللامبالاة والاستخفاف بالحكم المحلي" وتوضيح كل المسائل ذات الصلة بعلاقة السلطة الجهوية بالبلديات والاسراع باصدار الاوامر والنصوص الترتيبية المنظمة لذلك من اجل انجاح مسار الحكم المحلي المنصوص عليه بالدستور واستمراريته وتثبيت مبادئ اللامركزية"، حسب قوله.
