غزت مراكز ال«مساج» والتدليك المدن التونسية. وانتشرت كالفقاقيع. وقد اتخذت من خلال لافتاتها الإشهارية الجذابة على غرار «العناية بالجسم والرعاية الصحية وتقوية العضلات والرشاقة» مصيدة للإيقاع بالشباب الراغب في الحصول على قوام مثالي... تونس (الشروق) لا تكاد تخلو مدينة تونسية من محلات الماساج في الأحياء الراقية والشعبية . وترتسم على واجهاتها لافتات عريضة للحرفاء الراغبين في الاهتمام بصحتهم وبرشاقة أجسامهم والتخسيس الذي يعد الهدف الأول من إنشاء مثل هذه المراكز. دون رقابة وعلى الرغم من هذه الشعارات التي تعكس كما هو مفترض الاهتمام بالصحة والجسم الرشيق على وجه الخصوص والاهتمام بالقوام فإن مثل هذه المراكز أصبح ينظر إليها بعين الريبة، في ظل توسعها وانتشارها بالعديد من الأحياء دون ضوابط أو رقابة صحية. وهو ما جعل عديد الحرفاء يتعرضون لمضاعفات صحية خطيرة منها حصول سيدة على خدمة صحية تتعلق بما يعرف «بكسر الشحوم» في منطقة الأرداف قصد تحسين مظهرها الخارجي. لكن هذه العملية التي تمت على أيدي غير المختصين جعلت الضحية تتعرض الى تشوه عميق على مستوى الجهة السفلى لجسمها مما أدخلها في أزمة نفسية. ويشار الى أن المتضررة لم تعرف الجهة التي عليها أن تتصل بها لتقديم شكواها أو الجهة التي يمكنها إصلاح ما تم «إفساده». شهادة شابة أخرى تقوم بتربص في خطة مضيفة طيران اعترفت لنا أن وزنها أقل بكثير من الضوابط المنصوص عليها في المهنة مما اضطرها الى تعاطي مكملات غذائية للزيادة في وزنها. لكنها لاحظت أن تعكرات طرأت على صحتها مما اضطرها الى التوقف عن تناول هذه المستحضرات دون استشارة طبية... ويرى الأطباء أن ما يتعلق بالصحة والعلاج يجب أن يكون على يد أطباء متخصصين. أما مراكز «التدليك» التي تعتمد على يد عاملة غير مختصة فمن بين العاملين في هذا القطاع من حصل على تكوين سريع ومنهم من ليس له أي دراية في المجال وغير متخصص في قطاع الصحة. وهو ما يتسبب في العديد من المخاطر على صحة الإنسان. فأغلب هذه المراكز تعنى بتقديم صنوف من الخدمات الصحية المتنوعة التي تصب في اطار التدليك والتخسيس والتجميل والحجامة. وأغلب هذه الخدمات باهظة الثمن وهدفها الربح المادي. ومن المؤسف أن عدم وجود متخصصين في علاج العضلات والأعصاب والأوعية الدموية وغيرها قد يؤدي الى مشاكل صحية جدية للحرفاء لا يمكن علاجها. لذلك وجب تشديد الرقابة على هذه المراكز خاصة أنها لا توفر لروادها فحوصا طبية قبل الخضوع لحصص التدليك وباقي الخدمات التي يوصي بها الأطباء. مكملات غذائية قاتلة تفيد شهادات حية لبعض الشباب الذين عاشوا تجربة تعاطي مكملات غذائية في مراكز التدليك والتجميل بأنهم تعرضوا الى تعقيدات صحية ذلك أن هذه المكملات الغذائية بما فيها حبوب التخسيس و»البروتينات» و»مستحضرات تجميل يتم حقنها ولا تتوفر فيها المواصفات لأن أغلبها مجهول المصدر. وتشير معطيات استقيناها من الرقابة الطبية الى أن جزءا هاما منها يتم تهريبه من تركيا. ويقبل الشباب على «عقاقير الموت» بهدف نفخ العضلات وإنقاص الوزن والتجميل وإعادة النضارة الى البشرة وإخفاء أعراض تقدم السن. وتتمثل هذه العقاقير في أدوية وحقن وأنواع مختلفة من المواد المدرجة ضمن قائمة المكمّلات الغذائية التي يتم بيعها لرواد مراكز التدليك والتجميل غير المراقبة صحيا ومنها ما لا يتم الترخيص لها لأن مكوناتها مجهولة المصدر ومقلدة ومنتهية الصلوحية مما يعرّض صحة الشباب للمخاطر. وهو ما تعرضت له شابة لا يتجاوز عمرها 20 عاما في القيروان. إذ تعرضت للتسمم إثر تناولها مكملات غذائية في شكل حبوب تخسيس مجهولة المصدر. مخازن بالأحياء الراقية ويشار الى أن نشاط مراكز التدليك لا يقف عند عرض الخدمات الصحية. بل يتجاوزه ليطال أنشطة تجارية تتمثل في بيع المكملات الغذائية للحرفاء ولضمان أعلى نسب ربح اكتشفنا من خلال شهادات العديد من الناشطين في هذا المجال أنها مهربة. ورغم تكثيف الرقابة على هذا القطاع الا أن الكثير من الضحايا يقعون فريسة جشع "المستكرشين". ويشار الى أن العديد من مخازن هذه المواد تكون في الأحياء الراقية للتمويه. وفي هذا الاطار وعلى إثر عمل استخباراتي في إطار تعقّب مخازن و مستودعات البضائع المهربة، تمكنت مصالح الحرس الديواني بتونس العاصمة صباح الأربعاء 13 مارس 2019 من حجز كمية هامة من المكملات الغذائية المهربة بمحلّين بجهة المنار والمنازه قدرت قيمتها الجملية ب97 ألف دينار. ويذكر أنّ هذه المواد المحجوزة لم تخضع لأي مراقبة صحية. ويشار الى أن كميات أخرى تصل الى الشباب ويستهلكونها مما يسبب لهم خسارة في المال والصحة خاصة أن نسبة منها مقلدة وغير معترف بها. وتشير عديد المصادر الى أن نحو 70بالمائة من المكملات الغذائية التي يتم ترويجها خارج الفضاءات المخصصة مهربة. تحذيرات وكانت وزارة الصحة قد حذرت منذ نحو سنة من اقتناء واستعمال عدد من المنتجات المروجة بالمسالك غير المنظمة والتي تستخدم كمكملات غذائية بروتينية لاحتوائها على مواد دوائية يمكن أن تتسبب في مضاعفات على الصحة في حالة استعمالها دون وصفة طبية. كما حجرت بيع المنشطات والمقويات على أي شكل كانت وكذلك كل أنواع التغذية التكميلية التي لها علاقة بالصحة وذلك تفاديا لما قد ينجر عنها من انعكاسات سلبية على صحة المتعاطين لها. ويشار الى أنه يتم حاليا إعداد قانون لتنظيم بيع هذه المنتجات الطبية في مراكز التدليك وقاعات الرياضة. كما سيشمل القانون المواد الطبية التي تستعمل في محلات التجميل بكثافة ضمن مقاومة علامات التقدم في السن والتجاعيد. وقد تقرر ضبط قائمة المواد الصيدلانية غير الدوائية التي سيكون تسويقها حكرا على الصيدليات الخاصة. وتصنف المكملات الغذائية ضمن قائمة هذه الأدوية التي تعتبر مواد صيدلانية غير دوائية تتكون أساسا من مواد أولية لها مفعول دوائي. وتصنف كل أنواع المكملات الغذائية من المستحضرات الطبية التي يمنع استعمالها إلا بوصفة طبية. كما يتم تناولها كذلك وفق إرشادات طبية وحسب جرعات محددة. وتشمل القائمة بعض مستحضرات التجميل التي تتكون من مواد أولية قد تضر بالبشرة وصحة المواطن عند استعمالها خارج الرقابة الطبية. وعموما فقد ساهم السباق المحموم للربح الفاحش في انتشار ظاهرة الدخلاء في مجال مراكز التدليك الذين أضروا بسمعة هذا القطاع والإخلال بكراس الشروط المنظمة له والصادرة في 2001 مما يستدعي وقفة حازمة لحماية المواطن. د. طه زين العابدين مدير التفقدية الطبية ..مشروع قانون جديد للوقاية من المكملات الغذائية ذكر الدكتور طه زين العابدين مدير التفقدية الطبية ورئيس مجلس إدارة معهد التغذية أن عديد المراكز التي تعنى بالتجميل والتخسيس تقوم بوصف مكملات غذائية وبيعها سواء في شكل بروتينات أو أدوية تخسيس دون مراقبة طبية لتحديد كميات استهلاكها. كما أن العديد من هذه المواد يتم تهريبها. وتعد مجهولة المصدر والمكونات. وهو ما يجعل المخاوف كبيرة من وجود تعكرات صحية. واعتبر أن المكملات الغذائية موجودة ضمن قائمة الأدوية التي يتوجب على وزارة الصحة مراقبتها وفق الفصل 10 من الأمر 74 وذلك في إطار الوقاية. لكن الدواء المهرب من هذا الصنف المنتشر بكثرة في تونس لا تتم مراقبته. لذلك فقد تم التفكير في مشروع قانون مشترك بين وزارتي الصحة والتجارة لتشديد الرقابة السابقة واللاحقة على صناعة المكملات الغذائية وتوزيعها. د. منير يوسف مقني عميد الأطباء السابق .. 140 ألف مركز تدليك وحجامة وطب روحاني في تونس لا ترخص عمادة الأطباء لأي نشاط طبي الا إذا كان تحت إشراف طبيب. لكن باقي النشاطات التي تنتشر عشوائيا لا تتدخل فيها العمادة. والملاحظ أن العديد من مراكز التدليك والتجميل تعمل دون كراس شروط رغم أنها تستعمل الليزر والأدوية وال"بنج". وتصف الدواء للحرفاء دون دراية ومعرفة طبية. وهي ممارسات غير قانونية .وتتناسل دون أن تتخذ السلط المعنية في شأنها قرارات رادعة لحماية المواطن. وقد تم التنديد بهذه النشاطات ومخاطرها في عديد المناسبات دون أن يتم اتخاذ التدابير اللازمة. ودعا المتحدث وزارة الصحة والجهات القضائية الى التصدي للدخلاء. وأضاف أن الطب البديل والطب القرآني والحجامة ومراكز التدليك يصل عددها الى حدود 140 ألف محل. وهو رقم أعلى بكثير من عيادات الأطباء. صدر هذا المقال في النسخة الورقية للشروق - تاريخ النشر : 2019/03/19
