قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد العميد شوقي الطبيب إن القطاع الرياضي في تونس لم ينجح في امتحان مكافحة الفساد وهو ما يفرض عليه إرساء الشفافية والرقابة والمساءلة وانتهاج أساليب التصرف الرشيد. وأكد الطبيب لدى حضوره اليوم الثلاثاء بالعاصمة ندوة علمية حول // الحوكمة ومكافحة الفساد في المجال الرياضي//، أن الرياضة التونسية لا تزال تعاني من منظومة قانونية تم إرساؤها قبل الثورة ومستمرة إلى الان، أسهمت في إضعاف القطاع في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد. وكشف في سياق متصل انه خلال الفترة الممتدة من 2016 إلى 2019 أحالت الهيئة حوالي 20 ملفا وصفه بالخطير في المجال الرياضي. وتتعلق مجمل الملفات وفق رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بالتلاعب بنتائج مناظرات الالتحاق بشعب الرياضة على المستوى الجامعي والتلاعب في أشغال انجاز مدرج الملاعب مع تسجيل شبهات فساد في تعشيب الملاعب الرياضية علاوة على شبهات استغلال الصفة وتحقيق المنفعة لعدد من المسؤولين الرياضيين فضلا عن شبهات غسل الأموال التي تلاحق بعض المسيرين الرياضيين. ولاحظ المسؤول الأول على مكافحة الفساد في تونس انه تم امتطاء الرياضة للإفلات من العقاب والتهرب الجبائي مقرا بان الوضعية قد ساءت بعد الثورة. كما عبر عن رفضه القاطع للتوظيف السياسي في القطاع الرياضي في تونس لحقبة ما قبل الثورة وحتى بعدها ما اعتبره مخالفا للأهداف النبيلة للرياضة عموما. ودعا شوقي الطبيب سلطة الإشراف ومختلف الساهرين على القطاع الرياضي إلى وجوب تضافر الجهود من اجل إنقاذ الرياضة من أفات الفساد الذي سيؤدي من وجهة نظره إلى إنقاذ تونس. ومن جانبه ابرز وزير شؤون الشباب والرياضة احمد قعلول لدى افتتاحه الندوة العلمية التي شارك في تنظيمها مكتب المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي بتونس، أن الأخطر من الحديث عن الفساد المجرد هو منظومة الفساد التي تنتج الفساد وفق اعتقاده. ويرى أن المنظومة القانونية الرياضية لا تزال متخلفة وقد تؤدي إلى إنتاج الفساد مشددا على ضرورة الإسراع بتغييرها. وتابع في سياق متصل أن المناخ الفاسد يكون عادة طاردا لكل عملية إصلاح أو المكافحة مضيفا بالقول// لم ننجح بعد في إنتاج آلية ناجعة تشترط إرساء منظومة قانونية (قانون الهياكل الرياضية وتعصير الإجراءات الإدارية وتفعيل الرقمنة) ما يسمح بتفعيل جيد لآليات الرقابة. كما شدد قعلول على أهمية توفير الشروط اللازمة للناشطين في المجال الرياضي دون أن يكونوا مضطرين أو عرضة للفساد وخلص إلى الدعوة بالإسراع إلى تطوير التشريعات الرامية إلى إرساء آليات الشفافية والحوكمة الرشيدة في القطاع الرياضي وفرض في الان ذاته عقوبات شديدة على الفاسدين أما رئيس اللجنة الوطنية الاولمبية محرز بوصيان فقد اعتبر في تصريح صحفي، أن ترسيخ الحوكمة يتطلب إعادة هيكلة الهياكل الرياضية خصوصا والمشهد الرياضي بصفة عامة. وأفاد أن الجامعات الرياضية تعاني ظروفا مادية صعبة موضحا أنه من الضروري توفير المسائل المادية قبل التركيز على مبادئ الحوكمة من وجهة نظره. واعتبر أن مقاومة الفساد ليس من دور وزارة الشؤون الشباب والرياضة و اللجنة الوطنية الاولمبية بل هو دور القضاء لافتا إلى أن الدور الأساسي لمختلف المتدخلين هو وضع قواعد الحوكمة الرشيدة للحيلولة دون الوقوع في الفساد. وبين أن الجامعات بصدد بذل مجهودات محمودة في مجال إرساء مبادئ الحوكمة الرشيدة من خلال تنظيم حلقات تكوين على امتداد السنة الماضية إلى جانب العمل على وضع دليل إجراءات في مجال التصرف المالي والإداري السليم. وتعليقا على انتشار الفساد في الأندية الرياضية اقر محرز بوصيان أن هناك مظاهر لسوء التصرف والتقصير وسوء التسيير في الأندية معربا عن أسفه لعدم مواجهة هذه الإشكاليات مشددا على وجوب توفر الإرادة والجرأة لمكافحة هذه المظاهر. وصرح نائب رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم واصف جليل ل(وات) أن الجامعة أقدمت منذ عدة سنوات على إرساء مبادئ الحوكمة وحسن التصرف في مواردها المالية ما أثمر في بضعة سنوات التقليص من عجز الجامعة من 7 ملايين دينار سنة 2012 إلى التخلص من الديون وارتفاع ميزانية الجامعة إلى حوالي 50 مليون دينار حاليا. وردا على سؤال حول سوء التصرف في النوادي الرياضية التي تعود بالنظر للجامعة أوضح المسؤول أن جامعة كرة القدم تحرص على سن التشريعات من اجل تاطير حسن التصرف الإداري والمالي إلى جانب العمل بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد على إعداد مشروع مجلة ألأخلاقيات في كرة القدم. هذا وستتواصل أشغال الندوة إلى يوم غد الأربعاء لتتناول محاور آليات مكافحة الفساد والآليات اللاحقة للتصدي للفساد وحوكمة التصرف في المنشات الرياضية.
