أعلن رئيس الحكومة الياس الفخفاخ خلال الكلمة التي ألقاها مساء السبت 21 مارس 2020 عن جملة من الاجراءات لمجابهة فيروس كورونا و تتمثل في القرارات التالية: فتح خط تمويل بقيمة 300 م د كمساعدات لفائدة العمّال المحالين على البطالة الفنية. تخصيص اعتمادات مالية استثنائية بقيمة 150 م د لفائدة الفئات الهشة ومحدودي الدخل والفئات ذات الاحتياجات الخاصة في شكل منح. تأجيل خلاص أقساط القروض البنكية لمدة 06 أشهر بالنسبة للإجراء الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري ألف دينار. دراسة التعديلات القانونية من أجل التعليق الوقتي للتتبعات في الجرائم المالية مع العمل على إيقاف كل القرارات التي تخص قطع الماء والتيار الكهربائي والهاتف لمدة شهرين. وبالنسبة للمؤسّسات الاقتصادية وخاصة المؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة والنّاشطين الاقتصاديين للحساب الخاص من أشخاص طبيعيين وأصحاب مهن حرّة أعلن الفخفاخ عن: تأجيل دفع الأداءات لمدة 3 أشهر ابتداءا من غرة أفريل. تأجيل دفع المساهمة في الضمان الاجتماعي للثلاثية الثانية لمدة 3 أشهر. تأجيل خلاص أقساط الديون البنكية والمؤسسات المالية لمدة 6 أشهر. جدولة الديون الجبائية والديوانية لمدة 7 سنوات. وضع خط ضمان بقيمة 500 م د لتمكين المؤسسات من قروض جديدة للتصرف والأشغال. التمكين من استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة في أجل أقصاه شهر. كما أوضح رئيس الحكومة أنه سيتم: إحداث صناديق استثمارية بمبلغ جملي قدره 700 م د لهيكلة ورسملة المؤسسات المتضررة. السماح للشركات المصدرة كليا بترفيع نسبة التسويق في السوق المحلية من 30% إلى 50%. تمكين الشركات من إعادة تقييم العقارات المبنية وغير المبنية المضمنة بموازنتها حسب قيمتها الحقيقية. إقرار عفو جبائي وديواني لفائدة المطالبين بالأداءات المتخلدة بذمتهم. إعفاء المؤسسات التي أبرمت صفقات عمومية وتعطل إنجازها نتيجة أزمة الكورونا من خطايا التأخير لمدة أقصاها 6 أشهر. توفير اعتمادات إضافية بقيمة 500 م د لدعم المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمواد الغذائية والمحروقات.
