بعد حصوله على سلطة اصدارها من قبل البرلمان، بات من الملاحظ أن المراسيم التي يصدرها رئيس الحكومة الياس الفخفاخ مرجحة لإثارة العديد من المعارك المختلفة قياسا بحجم الانتقدات الواسعة التي لحقتها. تونس - الشروق: صدرت أمس الأول اولى المراسيم التي قدمها رئيس الحكومة الياس الفخفاخ وتم نشرها في الرائد الرسمي، اذ رافقت عملية ممارسة الفخفاخ للتفويض التشريعي عديد الانتقادات التي تؤشر الى معارك متعددة. الانتقادات اتخذت شكلين، شكل اول يعيب على رئيس الحكومة عدم الاستشارة لضمان الحد الادنى من القبول، وشكل ثان يعتبر أن الفخفاخ خرق الدستور في عدم استشارة من يتوجب عليه استشارتهم. وكانت العديد من الجهات القضائية والحقوقية قد انتقدت عدم استشارة رئيس الحكومة للمجلس الأعلى للقضاء بخصوص المرسوم المتعلق بتعليق الآجال والإجراءات المصادق عليه من قبل مجلس الوزراء، فيما اعتبرت اراء مخالفة أن الفصل 114 من الدستور ينص بصفة دقيقة على أن وجوبيّة الاستشارة تتعلق بمشاريع القوانين ولا تتعلق بمشاريع المراسيم. ولئن عبر الاتحاد العام التونسي للشغل عن رضاه الضمني على المرسوم المتعلق بالاقتطاع من اجور الموظفين والاجراء من خلال تأكيده أنه كان سباقا لهذه الدعوة من باب تحمل المسؤولية الوطنية، فإن انتقادات قياداته طالت اجراء الغاء وصولات الاكل بوصفه يهم الوداديات والعملة الذين يساهمون فيها الى جانب مساهمة الحكومة. ومن جانبها عبرت أمس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن استيائها من عدم استشارتها في مشاريع المراسيم المتعلقة بمكافحة الفساد، معتبرا أن ذلك يعد خرقا للدستور ونكوصا عن واجب المشاركة في المجهود الوطني للتصدي للفساد. واعتبرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن الفصل 130من الدستور نصّ على الاستشارة الوجوبية للهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد في مشاريع القوانين التي تدخل في مجال اختصاصها بما يعني ان مشاريع القوانين ومشاريع المراسيم في مرتبة واحدة مضيفة بأن المرسوم الاطاري عدد 120 يفرض على السلط استشارة الهيئة في كل ما يتعلق بمجال اختصاصها المتعلق بمكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص وإرساء قواعد الحوكمة الرشيدة، ومن ذلك إبداء الرأي في مشاريع النصوص القانونية والترتيبية ذات العلاقة بمكافحة الفساد. تعليقا عن بروز هذه المؤشرات التي تحيل على دخول رئيس الحكومة في معارك متعددة بسبب المراسيم، اعتبر الباحث في القانون الدستوري والنائب المؤسس رابح الخرايفي أن التشريع بالمراسيم هو استثناء، ويعالج أمور استثنائية ويعلق الإجراءات التي وجب اتباعها في الظروف الطبيعية والعادية، التي يتخذها مسار التشريع وهو احترام الاستشارات او ممارسة ما يمكن أن نسميه مسار التشريع المشترك الذي يتم فيه اخذ الوقت الكافي لسماع جميع الآراء والاقتراحات وسماع جميع الأصوات. واعتبر الخرايفي ان احتجاج هيئة مكافحة الفساد قد يكون نابع من تفكيرها بأن الأمور تجري بنحو عادي، مضيفا بأن عدم استشارة الهيئات المستقلة يمكن أن يكشف على امرين اما تفرد الحكومة بالرأي وعدم اعارتها قيمة للمؤسسات الدستورية المتثملة في الهيئات الدستورية او وجود قصور فكري وسياسي للحكومة ومستشاريها ، وفي كلتا الحالتين فان هءا يؤشر على اننا قادمون على مشاكل كبرى بعد زوال هذا الوباء على حد قوله.