عبرت الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد، عن استيائها من عدم استشارتها في مشاريع المراسيم، التي أصدرتها الحكومة، معتبرة أن ذلك يشكل خرقا للدستور ونكوصا عن واجب المشاركة في المجهود الوطنيّ للتصدي للفساد ولحوكمة النص القانوني المنظم له، وفق بلاغ صادر اليوم الخميس 16 أفريل 2020. وورد بنصّ البلاغ (تلقت حقائق أون لاين نسخة عنه): "إنّ الفصل 130من الدستور قد نصّ على الاستشارة الوجوبية للهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد في مشاريع القوانين (المراسيم) التي تدخل في مجال اختصاصها، وكذلك المرسوم الاطاري 120 الذي يوجب على السلط استشارة الهيئة في كل ما يتعلق بمجال اختصاصها المتعلق بمكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص وإرساء قواعد الحوكمة الرشيدة، ومن ذلك إبداء الرأي في مشاريع النصوص القانونية والترتيبية ذات العلاقة بمكافحة الفساد.
"ونظرا لكون القانون المتعلق بتفويض الاختصاص لإصدار المراسيم قد أتى على مجالات تهم في جلها بصفة مباشرة أو غير مباشرة مجال مكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة ( مقاومة الاحتكار، المنافسة واﻷسعار، الشراءات العمومية الخ…)، فإنه كان من الأجدر ولحسن احترام الدستور عرض مشاريع المراسيم على الهيئة لإبداء رأيها خاصة بعد التجربة التي اكتسبتها في الميدان، وخصوصا في التصدي للفساد والاحتكار والمضاربة ورصد التجاوزات في المدّة الأخيرة منذ إنتشار وباء كورونا".
