كان انتخاب المجالس البلدية منذ سنتين من بين أهم الاحداث السياسية التي أحيت الامل في تجسيد ديمقراطية القرب، غير أن الصراعات المتكررة التي شقتها همشت مكانتها، فهل اعادت كورونا للبلديات دورها؟ تونس- الشروق: أسس الباب السابع من الدستور لتصور جديد للسلطة المحلية ولديمقراطية القرب عبر الخروج من طائلة قانون 1975 المنظم للبلديات والتي يخضعها الى سلطة المركز الى اتجاه مجلة الجماعات المحلية التي تهدف نظريا الى تقريب الخدمات الى المواطنين واعادة صياغة دور الجماعات المحلية بأكثر فاعلية. ولئن كانت الانتخابات البلدية من أهم الاحداث السياسية التي عاشتها بلادنا ،الا انه وللاسف فإن الاخبار التي ترسخت لدى الرأي العام بشأن البلديات تعلقت بحل المجالس البلدية والتجاذبات فحسب. دروس"كورونا" لقد أكدت جائحة كورونا الدور المهم للبلديات في معاضدة مجهود الدولة، وبدا ذلك جليا من خلال أن البلديات سبقت السلط المركزية في اتخاذ التدابير الوقائية للحماية من فيروس كورونا من خلال اغلاق بعض الاسواق وتنظيم المقاهي والانتصاب وكانت قراراتها تلاقي حدا مهما من المقبولية الشعبية سيما ان اعضاء المجالس البلدية يعرفون خصوصية هذه المحليات عن قرب. كما تلعب البلديات بوصفها جماعات محلية دورا تنسيقا مهما في تنفيذ البرامج والمشاريع والخطط وليس ادل على ذلك من تصريح رئيس الحكومة الياس الفخفاخ في حواره التلفزي بأن الحكومة ستعول على دور البلديات في التنسيق لمعرفة الاماكن ذات الاولوية التي سيتم فيها الرفع التدريجي للحجر الصحي. ويؤكد الخبير في الحوكمة المحلية محمد الضيفي في تصريحه للشروق أن البلديات تعيد الاعتبار لديمقراطية القرب وتقريب الخدمات من المواطنين في مستوى محلياتهم وتشريكهم في صنع القرار لافتا الى أن جائحة كورونا اعادت صياغة دور المسؤول المحلي. وأكد محمد الضيفي أنه من الناحية العملية فقد وقع سحب البساط من البلدبات في سياق امكانية اتخاذ تدابير واجراءات بخصوص وباء كورونا، فخلال الاجتماع الاول في أزمة كورونا لمجلس الامن القومي شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد على أنه لا مجال لقرار صادر عن السلطة المحلية دون التنسيق مع السلطة المركزية، واعتبر عدد من رؤساء البلديات ذلك تدخلا في صلاحياتهم التي جاء بها الباب السابع من الدستور وفصلتها مجلة الجماعات المحلية. غير أن ذلك الجدل حسمه رئيس الحكومة الياس الفخفاخ باصدار المنشور عدد 9 بتاريخ 25 مارس من العام الحالي، والذي دعا فيه رؤوساء البلديات والولاة والمؤسسات والمنشآت العمومية الى عدم اتخاذ أي تدابير بخصوص مجابهة فيروس كورونا وتداعيات انتشاره ما لم تعلنها الحكومة، فهل ما زال من دور للبلديات في مواجهة جائحة كورونا؟ أي دور للمسؤول المحلي؟ يبرر قرار منع البلديات من اتخاذ قراراتها بخصوص مواجهة كورونا بتطلع السلطة التنفيذية الى ادارة موحدة للازمة، اذ اوضح الضيفي انه لا يمكن لرؤساء البلديات اتخاذ قرارات اضافية لمجابهة كورونا في حالة الطوارئ الصحية الا متى كانت ضرورية لظروف محلية خاصة بالبلدية،مضيفا بان المنشور عدد 9 بتاريخ 25 مارس الماضي يحجم دور البلديات بخصوص مجابهة كورونا لكنه لا يمنع مواصلتها لدورها الاعتيادي، مضيفا بان قانون الطوارئ أوكل للدولة مهمة اتخاذ الاجراءات العامة والخاصة لمواجهة كورونا وان فرنسا بدورها شهدت احداث مماثلة من خلال ابطال مجلس الدولة لقرار صادر عن رئيس بلدية يقضي بمنع ارتداء الكمامات الطبية. يمكن القول اذن ان جائحة كورونا كشفت ادوار اخرى للمسؤول المحلي واعطت تصورا لما يمكن ان يقوم به في سياق تجسيد ديمقراطية القرب، فبالبلديات ليست في دور المعاضدة والشراكة فحسب بل ابرزت جائحة "كورونا" انها في الصف الاول في المواجهة ومن بين اهم هذه الادوار مراقبة التزام المحلات والمؤسسات بقواعد الحجر الصحي، القيام بحملات توعوية لترشيد سلوك المواطن فضلا على الاسهام في المجهود الاجتماعي الموجهة الى ذوي الاحتياجات الخاصة. من مهام وأدوار رؤساء البلديات - تطبيق قرارات المجلس البلدي واتخاذ كل الاجراءات المتعقلة باسداء الخدمات في افضل الظروف. - الإشراف على إعداد ميزانية البلدية طبقا للنظام المالي وإصدار الاذون بالدفع ومراقبة حسابية البلدية. - مكلف بالتراتيب البلدية وبتسيير الشرطة البيئية وبتنفيذ قرارات المجلس البلدي. - التنسيق مع السلطة المركزية في اتخاء القرارات بشأن كورونا ومعاضدة المجهود الوطني للدولة بمقتضى منشور حكومي. تعاون بين البلديات والحكومة أعاد رئيس الحكومة الياس الفخفاخ الاعتبار لدور البلديات في حواره التلفزي الاخير من خلال اعلانه للتعاون الكبير الذي سيكون بين رئاسة الحكومة ووزارة الصحة والسلطة المحلية في اجراءات الرفع التدريجي للحجر الصحي وتابع بالقول :"سيكون لنا تعاون كبير مع البلديات والسلطة المحلية لتحديد المناطق المعنية بالرفع الموجه للحجر الصحي وسيكون لها دور تنسيقي ورقابي".
