مع تواصل تداعيات أزمة "كورونا" على بلادنا، يقترح عدد من خبراء المجال الاقتصادي تقدم الحكومة بطلب لجدولة ديونها الخارجية وارجاء تسديد بعض الاقساط منها، فماهي الامكانات المتاحة لتنفيذ هذا المقترح وماهي مردوديتة المرتقبة؟ تونس «الشروق» : مع بداية انتشار وباء كورونا في بلادنا وتصاعد الدعوات لضرورة جدولة ديون تونس ، أكد وزير المالية محمد نزار يعيش في الجلسة البرلمانية المخصصة لمناقشة التفويض التشريعي أن الوضع المالي والاقتصادي خطير للغاية، وأنه لا مجال لأن تطلب تونس جدولة ديونها مضيفا بأن هذا الخيار يضرب مصداقية بلادنا وصورتها. وأضاف وزير المالية أن تونس لم تتخلف يوما على تسديد أي دين، كما لم تنكث أي التزام منذ حصولها على الاستقلال سنة 1965 وأنها لم تمضي في هذه الخيارات مهما كانت الظروف. تصريحات الوزير وان لاقت استحسانا في بداية الازمة فإنه بات ينظر اليها من قبل عدد من خبراء المجال الاقتصادي بأنها "تصريحات مكابرة" من شأنها أن تضيع على تونس فرص الاستفادة من الامتيازات العالمية الممنوحة في سياق مقاومة وباء " كورونا". أخف الأضرار ومن جهته اعتبر الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان أنه من الخطأ فرض ضرائب على الثروة والاقتطاع من اجور الموظفين والاجراء لتعبئة الموارد للدولة، داعيا الحكومة الى استنباط حلول اخرى موجعة لكنها تحافظ على المؤسسات ومواطن الشغل ، من بينها طلب تأجيل بعض الاقساط من الديون الخارجية وتخصيص جزء من الناتج الداخلي الخام لمجابهة التداعيات الاقتصادية بغض النظر عن التوزنات الاقتصادية. وبين المتحدث أن فرض ضريبة على الثروة سيؤدي حتما الى هروب المستثمرين، ويكون هنا طلب تأجيل تسديد أقساط من القروض أخف الاضرار وهذا ما يطرح الامكانات المتاحة لتونس لطلب التاجيل ومردودية هذا الخيار. فرص متاحة ومن جهته أوضح الخبير الاقتصادي الصادق جبنون أنه من غير المعقول أن تتشبث الحكومة برفض خيار طلب جدولة ديونها اعتمادا على مقاربات كلاسيكية، معتبرا أنه للتأجيل ضرورة حتمية خاصة أن التقديرات الموضوعية تستشرف تواصل الازمة الى حدود سنة 2022 ومن المتوقع ان يصل النمو في تونس الى 5 نقاط تحت الصفر وأن ترتفع نسبة البطالة من 15 الى 20 بالمائة. وأضاف المتحدث أن تونس مطالبة بتسديد قسط قرض قدره 650 مليون دينار الى دولة قطر قريبا ،ومطالبة ايضا في أول الصائفة بتسديد قرض اخر بقيمة 450 مليون دينار اضافة الى اقساط قروض اخرى، وأن كل هذه المبالغ كان من الممكن الاحتفاظ بها لمجابهة تداعيات الوباء سيما أن صندوق النقد الدولي ومجموعة ال20 ابديا استعداد كبيرا للتعاون خلافا للتفكير الكلاسيكي الذي يتوقع أن تفقد تونس مصداقيتها في السوق المالية العالمية. وبحسب الصادق جبنون فإن الدول الصناعية المتضررة من فيروس كورونا حريصة على معاضدة البلدان التي تمثل اسواقا لها كي تحافظ الدول العظمى على نسق مقبول من حركة التجارة العالمية وبالتالي فهي تعاضد طلب بعض الدول تأجيل تسديد قروضها والاستفادة من تمويلات اخرى. ويمكن ان تتعاون العديد من الدول مع تونس في طلب تأجيل تسديد القروض بحسب المتحدث اذا ما تم تخصيص جزء من الدفعات المستوجبة لتوسيع التحاليل الطبية للكشف على الوباء، لافتا الى أن توفير صورة دقيقة على الحالة الوبائية في تونس سيتيح فرصة مهمة لجلب الاستثمارات مستقبلا. ويفترص هذا التصور جهدا مشتركا بين وزارة الخارجية ووزارة المالية والبنك المركزي لوضع استراتيجية توجه للدول المانحة قصد الوقوف الى جانب تونس في هذا الوضع الصعب. أرقام ودلالات 11،9 مليار دينار هو حجم الدين الخارجي المستوجب على تونس دفعة سنة 2020. 11.4 مليار دينار هو المبلغ الذي خططت تونس لاقتراضه سنة 2020 لتغطية عجز الميزانية. 5 تحت الصفر هو معدل النمو المتوقع تحقيقه في تونس