افاد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أن وفدا من بين أعضائه يتقدمه رئيس الجمعية التقى يوم أمس الثلاثاء 28 أفريل 2020 رئيسة مجلس القضاء العدلي وعددا من أعضاء المجلس في جلسة عمل تم خلالها التداول في عديد المسائل المرتبطة بالشأن القضائي وخاصة منها ما تعلق بالوضع القضائي العام خلال فترة الوباء وبعلاقة المجلس الأعلى للقضاء بباقي مؤسسات الدولة وبالحركة القضائية وقد تمسك وفد الجمعية خلال اللقاء ب ضرورة تبني المجلس الأعلى للقضاء لسياسة اتصالية واضحة ودائمة تمكنه من احتلال المكانة التي يستحقها داخل محيطه المؤسساتي باعتباره مؤسسة دستورية تمثل السلطة القضائية يعتمد في تلك السياسة على التواصل الدوري بالقضاة والرأي العام وإعلامهم بأهم أعمال المجلس وبالإجراءات والتدابير التي اتخذها للتصدي لخطر انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19" وبجميع الأعمال الأخرى المندرجة ضمن صلاحياته الدستورية والقانونية. و وجوب متابعة المجلس الأعلى للقضاء للمذكرات الصادرة عنه وما تضمنته من تنصيصات وإجراءات والتحقق من مدى تنفيذها والتقيد بها والوقوف على الصعوبات العملية التي أثارتها إن وجدت بغاية تقييم مضمونها وتعديلها عند الاقتضاء إما بالتوسع فيها أو التضييق منها بالنظر إلى تطور الوضع الصحي بالبلاد وتوجيهات ونصائح السلط الصحية وكذلك آراء ومقترحات المسؤولين على المحاكم. كما تمسك بضرورة ارساء علاقة مؤسساتية دائمة بين المجلس الأعلى للقضاء وباقي مؤسسات الدولة من خلال إيجاد آليات تواصل مستقرة لتبادل الآراء والمواقف وفض الخلافات التي قد تطرأ من حين لآخر خاصة في هذه المرحلة الصعبة والدقيقة التي تمر بها بلادنا والتي تقتضي تظافر جهود كل مؤسسات الدولة بما فيها تلك المشرفة على مرفق العدالة وتعاونها وتكاملها وإبداء أعلى درجات التنسيق بينها وأكد أعضاء المكتب التنفيذي في هذا السياق على ضرورة تلافي الاشكاليات التي طرحت في الفترة الأخيرة في علاقة بتسيير المرفق القضائي بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل وما نتج عنها من إصدار مذكرات تهم تنظيم العمل القضائي غاب عنها التنسيق داعيا إلى ضرورة عقد الاجتماعات الدورية بين كل الأطراف المتدخلة في مرفق العدالة لتوحيد الرؤية وتنسيق المجهودات للخروج من الأزمة بأخف الأضرار . و بحق المجلس الأعلى للقضاء في استشارته بخصوص مشاريع المراسيم التي تهم الشأن القضائي وتنظيم سير العدالة وإبداء الرأي فيها ضمانا لنجاح ما اتخذ فيها من إجراءات ولتنقيتها من جميع الشوائب والإشكاليات القانونية والعملية التي يمكن أن تثيرها عند التطبيق وتكريسا لأفضل الممارسات الديمقراطية في التعامل بين سلطات الدولة واحترامها لبعضها. خامسا: ضرورة ابداء المجلس لرأيه وموقفه من مشاريع تعصير القضاء ورقمنته وتسهيل الولوج إليه وعقد جلساته عن بعد في نطاق الاحترام الكامل لحقوق الأطراف والإجراءات القانونية ومبادئ المحاكمة العادلة وامكانيات المحاكم واجتهاداتها. مع ضرورة إيلاء المجلس الأهمية البالغة لصحة وسلامة الإطار القضائي والإطار الإداري وكل المتعاملين مع المحاكم من المحامين والأمنيين وعموم المتقاضين وعمله على توفير كافة المستلزمات الوقائية لجميع المحاكم وتوفير المواد المطهرة والأقنعة الواقية بالعدد الكافي والناجع بالتنسيق مع الجهات المعنية ورصد ما قد يحصل من نقائص في ذلك والسعي لتلافيها. و وجوب احترام الحركة القضائية للآجال القانونية للإعلان عنها اعتبارا وأن عدم الالتزام بذلك مجددا سيكون له الأثر السلبي على القضاة واستقرارهم ومصائر عائلاتهم وعلى أوضاع المحاكم وعلى الثقة العامة في القضاء وعلى الاستحقاقات القادمة للسلطة القضائية. و اكد المكتب التنفيذي للجمعية على أهمية أن تتأسس الحركة القضائية في إعدادها على المعايير الموضوعية ومبدأ تكافؤ الفرص بين كافة القضاة وأن تكون المفاضلة بينهم مؤسسة على الكفاءة والنزاهة والحياد والاستقلالية ثم الأقدمية وفق مؤشرات يتم الاتفاق عليها بصفة تشاركية تحقيقا لأقصى درجات الاستجابة لتطلعات القضاة في حركة عادلة وتطلعات المتقاضين وكل المتعاملين مع مرفق العدالة في قضاء فاعل وناجز.
