عقد وزير السياحة والصناعات التقليدية محمد علي التومي، ظهر اليوم الأربعاء 20 ماي 2020 بمقر الوزارة، ندوة صحفية للإعلان عن القرارات التي تم اتخاذها لفائدة القطاع السياحي بكل مكوناته لمساندته على مجابهة تداعيات إنتشار فيروس كورونا المستجد والذي أدّى إلى التوقف الكلي للنشاط السياحي. وتتمثل الإجراءات في ما يلي : * الإجراء رقم 1: تخصيص مبلغ 500 م د في نطاق الآلية الجديدة المحدثة بمقتضى المرسوم عدد 6 لسنة 2020 لضمان القروض المسندة من طرف البنوك لفائدة المؤسسات المتضررة من تداعيات إنتشار فيروس كورونا، وذلك لمنح قروض جديدة استثنائية لتمويل حاجيات التصرّف وخاصة الأجور والإستغلال لفائدة المؤسسات وكذلك المهنيين الناشطين في قطاعي السياحة والصناعات التقليدية مع توظيف مبلغ 100 م د كضمان من الدولة. - المؤسسات المعنية: المؤسسات التي سجّلت خلال شهر مارس 2020 تراجعا في رقم معاملاتها يقدر على الأقل بنسبة 25% مقارنة بنفس الشهر من سنة 2019 أو تراجعا خلال شهر أفريل 2020 يقدر على الأقل بنسبة 40% مقارنة بنفس الشهر من سنة 2019. المؤسسات المصنفة: 0 و1 و2 و3 لدى البنك المركزي مع النظر في المؤسسات المصنفة 4 حالة بحالة. - إمتيازات القرض: التنفيل بنقطتين في نسبة الفائدة الخاصة بهذه القروض بحيث لا تتجاوز نسبة الفائدة في جميع الحالات مستوى نسبة الفائدة على السوق المالية (TMM). مدة سداد أقصاها 7 سنوات منها سنتان إمهال. فترة الانتفاع : من تاريخ دخول هذا القرار حيز التنفيذ إلى موفى مارس 2021. عدم توظيف عقلة على القروض الممنوحة في إطار هذه الآلية نظرا للصبغة الحياتية والاجتماعية للقروض المذكورة. - شروط القرض: إشتراط محافظة المؤسسة على أجراءها والتكفل بأجورهم. أن لا يتجاوز قائم القرض 25% من رقم المعاملات المحقق سنة 2019 وفي حدود سقف ب 1 مليون دينار لكل وحدة سياحية مستغلة. - متابعة التنفيذ: إحداث لجنة في مستوى وزارة السياحة والصناعات التقليدية تضمّ ممثلين عن وزارة المالية ووزارة الشؤون الإجتماعية والبنك المركزي التونسي والشركة التونسية للضمان لمتابعة تنفيذ هذه الآلية. * الإجراء رقم 2: مراجعة أحكام مشروع الأمر الحكومي المتعلق بضبط شروط الإنتفاع وصيغ التصرّف في الخط بمبلغ 300 مليون دينار على موارد ميزانية الدولة، المخصص لإعادة تمويل قروض إعادة الجدولة المسندة من قبل البنوك لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتضرّرة من تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد- 19" بهدف حذف الحجم الأدنى من الاستثمارات المستوجبة، وذلك بغاية تمكين أكبر عدد ممكن من المؤسسات من تجاوز الأزمة والمحافظة على مواطن الشغل. * الإجراء رقم 3: تدعيم خط تمويل المال المتداول بمبلغ 10 م د في اطار ملحق تكميلي للإتفاقية الإطارية المبرمة بين الديوان الوطني للصناعات التقليدية والبنك التونسي للتضامن بعنوان سنة 2020 للحرفيين المتأثرين من الأزمة الحالية لتوفير السيولة لتغطية مصاريفهم المستعجلة (كراءات وأجور...) مع مراجعة حوكمة هذه الآلية الظرفية في اتجاه تكريس مزيد من الشفافية وتشريك ممثلين عن وزارات الإشراف. * الإجراء رقم 4: تمكين الحرفيين من تأجيل سداد كراء محلات القرى الحرفية الراجعة بالنظر للديوان الوطني للصناعات التقليدية خلال القترة الفاصلة بين مارس 2020 ومارس 2021. * الإجراء رقم 5: تكوين فريق عمل رفيع المستوى يضمّ خاصة ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة السياحة والصناعات التقليدية ووزارة المالية ووزارة العدل والبنك المركزي التونسي، قصد تقييم الإجراءات المتّخذة سابقا في مجال إعادة الهيكلة المالية للقطاع وإعداد تصور لمعالجة هذا الإشكال.
