قال مدير عام الطفولة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن شكري معتوق اليوم الخميس إنه لا وجود لاي خطر على الأطفال بمحاضن ورياض الأطفال إذا تم احترام إجراءات التوقي من فيروس كورونا المنصوص عليها في البروتوكول الصحي الذي وضعته الوزارة للغرض. وأكد معتوق في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه سيتم فورا غلق محاضن ورياض الأطفال المخالفة لإجراءات البروتوكول الصحي، قائلا "لن نسمح بتعريض أبنائنا إلى الخطر وكل مؤسسة لا تحترم إجراءات الوقاية الصحية سيتم تطبيق قرار الغلق ضدها". وأوضح ان هذا البروتوكول تضمن تفاصيل كثيرة تحد من جميع المخاطر المحتملة لانتشار العدوى داخل محاضن ورياض الأطفال التي يفترض أنها استأنفت نشاطها منذ يوم 26 ماي الجاري وفق رزنامة الحجر الصحي الموجه. وينص هذا البروتوكول الصحي على إجراءات وقائية في مداخل هذه المؤسسات إضافة إلى فرض تدابير صارمة داخلها على غرار فرز الأطفال والمربين بمداخل محاضن ورياض الأطفال عبر تقصي حرارتهم، وفرض تعمير استمارة يوميا من قبل الأولياء حول ما إذا كان هناك فرد من العائلة عاد من الخارج أو بالحجر الصحي الإجباري أو إن كان الطفل يعاني من أمراض مزمنة. وأكد معتوق أن البروتوكول الصحي يوصي أصحاب المحاضن ورياض الأطفال بعدم قبول الأطفال المصابين بأمراض مزمنة، إضافة إلى منع الأولياء خلال الوضع الحالي من دخول المحاضن ورياض الأطفال توقيا من أية مخاطر محتملة. كما يتعين على المربين ارتداء لباس خاص ووضع الكمامات واحترام التباعد الجسدي، وفق هذا البروتوكول الصحي الذي يفرض استقبال الأطفال في حدود 50 بالمائة من طاقة الاستيعاب تجنبا للاكتظاظ والالتصاق. وذكر بأن وزارة المرأة نظمت لقاءات عن بعد مع أصحاب محاضن ورياض الأطفال ومربيات حول كيفية تنظيم الأنشطة داخل مؤسساتهم مع الالتزام بالتباعد الجسدي وبقواعد حفظ الصحة وغسل الأيدي باستمرار. وتعد البلاد التونسية 4600 روضة أطفال يؤمها أكثر من 182 ألف طفل، و410 محاضن تضم نحو 7630 طفل و2352 محضنة مدرسية بها أكثر من 98 ألف تلميذ، حسب ما كشفه معتوق. يذكر ان بعض الغرف الجهوية لرياض ومحاضن الأطفال والمحاضن المدرسية أعلنت عن عدم استئناف منظوريها لنشاطهم كما دعت إلى ذلك وزارة المرأة نظرا لصعوبة تطبيق البروتوكول الصحي في فرض مسافات التباعد بين الأطفال في ما بينهم وبين الأطفال والمدرسات، ولتضرر العديد من اصحاب هذه المؤسسات ماديا بسبب جائحة كورونا وعدم تحصلهم بعد على القروض التي اقرتها الوزارة لمساعدتهم على تخطي هذه الازمة.
