أكدت عدد من الكتل بمجلس نواب الشعب نيتها التصويت على مشروع اللائحة المقدمة من كتلة ائتلاف الكرامة والتي تتعلّق « بمطالبة الدولة الفرنسيّة بالاعتذار للشعب التونسي عن جرائمها في حقبة الاستعمار المباشر وبعدها » بعد إدخال تعديلات مختلفة عليها. ولئن اختلف النواب حول نوعية التعديلات المطروحة على هذه اللائحة وفق تصريحات صحفية ادلو بها قبيل انطلاق الجلسة العامة اليوم الثلاثاء،ومواقف عبروا عنها حول هذه اللائحة فقد اجمعوا على ضرورة ادخال تعديلات نحو مزيد تدقيقها على غرار تحديد الفترة الزمنية ، او حذف بعض عناصرها وقد أكد النائب خالد الكريشي (الكتلة الديموقراطية ) في هذا الإطار أنه يجب مزيد تحديد الفترة الزمنية التي سيشملها الاعتذار فضلا عن تخصيص اعتذار خاص لمنظمات وشخصيات وطنية على غرار الشهيد فرحات حشاد والحبيب بورقيبة وغيرهم، مؤكدا أن موقف حركة الشعب مبدئي وسيصوت مع اللائحة بعد التعديل. أما النائب سمير ديلو عن حركة النهضة، فقد بين كذلك أن حزبه يطلب مزيد تحديد الفترة الزمنية ومزيد ضبط المفاهيم الواردة باللائحة على غرار « الجلاء الزراعي » فيما اعتبر زميله في الكتلة ذاتها علي العريض في تدوينة له،أن هذه اللائحة جاءت في غير وقتها ودون توفر شروطها ولا الظروف المناسبة لها ولا تشارك مؤسسات الدولة ولاسيما رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة الخارجية فيها ». واضاف العريض ان طرح هذه المسألة اليوم وفي هذه المناخات والأوضاع الوطنية التونسية والفرنسية ودون أي تنسيق واتفاق بين أهم مؤسسات الدولة ودون إعداد قانوني وتقدير سياسي سليم لا ينتج عنه غير الإضرار بمصالح تونس والتونسيين وعلاقاتنا مع الدولة والمجتمع الفرنسي والزج بهذه العلاقات المتعددة الأوجه في أتون المزايدات والتشويش لاسيما و أن فرنسا هي أول حريف لتونس وأول مزوّد لتونس وأكبر مستثمر في تونس ويقيم فيها قرابة المليون تونسي وتونسية من جهته اكد النائب هشام العجبوني (الكتلة الديمقراطية) مبدئية مسألة اعتذار الدولة الفرنسية عن فترة الاستعمار، إلا أنه بين ضرورة التنصيص على التعويض المادي وتحديد الفترة الزمنية بحذف فترة ما بعد الاستعمار وتجنب النقاط الخلافية التي من شأنها أن تفرق ولا تجمع. وطالب رئيس كتلة حزب قلب تونس اسامة الخليفي تعديل اللائحة ، معتبرا أنه يجب في هذا الإطار مراعاة أن الدولة الفرنسية أكبر شريك اقتصادي لتونس. من جهتها أكدت كتلة الحزب الدستوري الحر في بيان أصدرته أنه يجب تعديل النص بتوجيه الطلبات من البرلمان إلى رئيس الجمهورية، فضلا عن حذف العبارات التي لا ترقى إلى مستوى الخطاب السياسي الحكيم والملتزم بثوابت السياسة الخارجية التونسية القائمة على الإحترام المتبادل بين الدول وإعلاء المصلحة العليا للشعب التونسي سيما وأن فرنسا شريك اقتصادي استراتيجي أساسي هام ويعيش داخل أراضيه قرابة المليون تونسي من مختلف الأجيال، ودعا الحزب الدستوري الحر إلى إقرار مبدأ الإعتذار من الشعب التونسي على معاناته خلال الحقبة الإستعمارية التي تواصلت من 12 ماي 1881 إلى 20 مارس 1956 تاريخ إبرام معاهدة الإستقلال إضافة إلى معارك استكمال السيادة الوطنية التي توجت بالجلاء العسكري التام في 15 أكتوبر 1963 وتخصيص زعماء الحركة الوطنية من نقابيين وعلى رأسهم الشهيد فرحات حشاد وقيادات نسائية على غرار المناضلة راضية حداد وبشيرة بن مراد ورموز الحزب الحر الدستوري وعلى رأسهم المجاهد الأكبر الحبيب بورقيبة بإجلال يليق بنضالاتهم وتضحياتهم النبيلة. كما طلبت كتلة الدستوري الحر حذف النقطة المتعلقة بطلب التعويضات لأن مقاومي ومناضلي الحركة التحريرية لا يطلبون ولا يتقاضون مقابلا ماديا عن نضالاتهم وتضحياتهم من أجل الوطن، فضلا عن إضافة نقطة تتعلق بضرورة تقييم ومراجعة الاتفاقيات الخاصة بالملح والبترول لمزيد تحسين مردوديتها على الشعب التونسي صاحب السيادة الوطنية على ثرواته. وكانت كتلة ائتلاف الكرامة قد طرحت لائحة على البرلمان، تعرض اليوم الثلاثاء للنقاش على الجلسة العامة تنص على أن يعلن مجلس نواب الشعب مطالبته للدولة الفرنسية بإعلان اعتذارها الرسمي والعلني عن كل ما اقترفته في حق الدولة التونسية وفي حق الشعب التونسي زمن الاحتلال المباشر وبعده من جرائم قتل واغتيال وتعذيب واغتصاب ونفي وتهجير قسري ونهب للثروات الطبيعية والأملاك الخاصة ودعم صريح للاستبداد وللدكتاتورية ونصّت اللائحة أيضًا على أن البرلمان يُطالب فرنسا بأن تبادر بتعويض الدولة التونسية وكلّ المتضرّرين من الجرائم المذكورة وكلّ الذين انجر لهم الحق قانونًا، تعويضًا عادلاً مجزياً طبق ما تقتضي القوانين والأعراف الدولية بما من شأنه أن يساهم في مسح الآلام والأحزان والمآسي التي تسبب فيها الاحتلال البغيض كما يطالبها بان تضع على ذمة الدولة التونسية والباحثين وعموم الناس كامل الأرشيف الرسمي المتعلق بتلك الحقبة السوداء حتى تعي الأجيال الجديدة مساوئ الاستعمار وحتى لا تتكرّر مآسيه
