أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة االفساد اليوم الإثنين 22 جوان 2014 أنها أحالت عدة ملفات تتعلق بشبهات فساد في عدة مناطق على القضاء. فقد أحالت الهيئة على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ختم أعمال التقصّي في ملف يتعلّق بشبهات ارتشاء أحد المسؤولين بمكتب الضمان بتونس والتلاعب بمحاضر رسميّة وخرق الإجراءات القانونية وتبييض أموال الى جانب مخالفة التراتيب القانونية المنظمة للتصرّف في المعادن النفيسة وإعادة إدماجها في السّوق على خلاف الصيغ القانونية. وأوضحت الهيئة أن الشبهات المثارة بتقرير التفقّد المنجز تعززت على مستوى هيئة الرقابة العامّة لوزارة المالية والذّي انتهى الى جملة من التجاوزات والإخلالات المالية والإدارية والمتمثلة أساسا في: - إبرام محاضر صلح على خلاف المقتضيات والأحكام التنظيمية المنصوص عليها بالمذكّرة التطبيقية للإدارة العامّة للآداءات بوزارة المالية، - عدم إحالة عدد 24 محضرا على الجهات الإدارية والقضائية المختصّة رغم تحريرها وختم الأبحاث في شأنها منذ سنة 2017، - تعطيل إحالة الملفات وتجميد المسار الإجرائي والقانوني للإحالات على القضاء في خصوص ملفّات تكتسي صبغة جزائية خلال الفترة الممتدّة من سنة 2012 إلى سنة 2017. - تدليس محاضر رسمية تمّ تحريرها في علاقة بالملف بنية التضليل والتفصيّ من المسؤولية، - إبرام محضر صلح غير قانوني باعتبار تجاوز قيمة المصوغ سقف الألف دينار وسقف الوزن المسموح بهما قانونا لتوقيع الصلح مع الإدارة في حالة المخالفات التي يقوم بها تجّار وحرفيّو المصوغ والمعادن النفيسة. وتابعت الهيئة أنها أحالت على وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بنابل ختم أعمال البحث والتقصّي في شبهة فساد تتعلّق بإسناد رخصة بناء مجمع سكني لصاحب شركة بعث عقاري من طرف مصالح بلدية قليبية، وقد تبيّن للهيئة أنّ الشركة المعنية تواطأت مع الجهات المتداخلة لتغيير مثال التهيئة العمرانية للمنطقة بالرغم من تحفّظ أغلب أعضاء مجلس البلديّة، وقد اتّضح للهيئة كذلك، أنّ مصالح البلدية بصدد دراسة ملف طلب رخصة البناء رغم ثبوت عدم احترام شركة البعث العقاري لكرّاس الشروط وللخصوصيّة العمرانيّة للمنطقة وهو ما يعزّز شبهة خرق الإجراءات القانونية ومخالفة التراتيب المعمول بها. وفي قفصة، أحالت الهيئة على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقفصة ختم أعمالها في ملف يتعلّق بشبهة فساد تنسب إلى القائمين على فرعي إحدى المغازات التجارية الكبرى بولاية قفصة، تعلّقت بترويج وبيع لحوم حمراء فاسدة ومجهولة المصدر، فضلا عن الإخلال بشروط الرقابة الصحيّة الحيوانية وبشروط حفظ الصحّة بالمحلّات والفضاءات التجارية. هذا وقد تعهّدت الهيئة بالملف إثر إشعار صادر عن مصالح الشرطة البيئية بمدينة قفصة، وقد أثبتت نتائج التحاليل المأذون بها والتي قامت بها مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالجهة، تعفّن كميّة قدّرت بحوالي 120 كيلوغراما من اللحوم الحمراء الطازجة المورّدة والتي تمّ حجزها إثر عرضها بالفضاءات المذكورة. أما في صفاقس فقد أحالت الهيئة على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية صفاقس 2، ختم أعمال البحث والتقصّي في شبهة الاستيلاء على جزء من الملك العمومي البلدي من طرف ثلاثة أشخاص وضمّه إلى أملاكهم الخاصّة وإحداث أحدهم بناء مخالفا لمثال التهيئة العمرانية للمنطقة المعنية ممّا انجرّ عنه حرمان بقية متساكني المنطقة من الانتفاع بالمرفق العمومي ضرورة أنّ الجزء المستولى عليه مخصّص في الأصل لإحداث نهج.