اصدرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس مؤخرا قرار إحالةعدد من المسؤولين بوزارة المالية على الدائرة الجناحية وتوجيه تهمتي محاولة استغلال موظف عمومي لصفته ومحاولة مخالفة التراتيب لتحقيق فائدة لا وجه لها للغير والإضرار بالإدارة على المظنون فيهم طبقا لأحكام الفصول 59 و82 و96 من المجلة الجزائية وذلك بسبب وجود شبهة فساد مالي وتلاعب بمخلفات المصوغ والتي كبدت الخزينة خسائر مالية ضخمة... وقد تم فتح تحقيق بالقطب القضائي والاقتصادي والمالي في جانفي 2018 اصدر خلالها القاضي بطاقات ايداع ضد 3 مديرين بوزارة المالية من اجل شبهة التلاعب والفساد المالي... لكن بعد ذلك تم الافراج المؤقت على المظنون فيهم بطلب من الدفاع الى حين صدور قرار ختم الابحاث في هذا الملف.. قضية اثارتها هيئة مكافحة الفساد وفيما يتعلق بتفاصيل الملف فقد اثيرت هذه القضية في 3 نوفمبر 2017 بعد شكاية تقدمت بها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الى القطب القضائي والاقتصادي والمالي على خلفية وجود عمليات تلاعب في المخالفات المتعلقة بتجار المصوغ وشبهة تهرب ضريبي فاقت قيمته المليارات بسبب ديون متخلدة بذمة اشخاص تم اسقاطها بمرور الزمن... والتفاصيل وردت على لسان «مبلغ» من الإدارة العامة للأداءات على الهيئة الوطنية تؤكد انه في اطار جلسة عمل اللجنة المركزية للنظر في عرائض المطالبين بالأداء والتباحث في الاشكاليات المتعلقة بمكاتب الضمان بكل من تونس وسوسة وصفاقس تحت اشراف مسؤول من ذلك الجانب اللوجستي وجانب الاعوان والمعدات وكذلك دراسة المحاضر التي لم تقع احالتها بعد على النيابة العمومية إلا ان الجلسة تضمنت عكس ذلك وهي معلومات من طرف مسؤول الى المراكز الجهوية لمراقبة الاداءات بكل من تونس وسوسة وصفاقس ب «التريث» بخصوص احالة محاضر معاينة المخالفات المتعلقة بالغش والتدليس في الطوابع القانونية الى المحكمة المختصة لإثارة الدعوى العمومية وكذلك التريث في عمليات المراقبة الميدانية وتطبيق القانون بخصوص المحاضر المحررة من قبل مكتب الضمان بسوسة ضد حرفيين والتي تم حفظها سابقا مع التريث بخصوص احالة محاضر متعلقة بالمخالفات المنصوص عليها بالفصول 34 من قانون المعادن النفيسة خاصة وان قطاع المصوغ يشهد حالة احتقان... ولاحظ « المبلغ» ان هذا الاجراء يعد مخالفة للقانون خاصة الفصل 29 من القانون عدد 17 لسنة 2005 المؤرخ في مارس 2005 المتعلق بالمعادن النفيسة.. كما اكد على وجود تجاوزات في قطاع الذهب تتمثل في الغش والتدليس وقد تمت معاينتها من قبل اعوان المراقبة في كافة المكاتب وتم حجز كميات هامة من الذهب وأجريت اختبارات وأصبحت المحاضر جاهزة للإحالة بداية من سنة 2017، إلا ان التعليمات صدرت بالتريث في احالة تلك المحاضر الى القضاء كما اكدت ان المدير طالب بإجراء الصلح في المحاضر المحررة في المكاتب الثلاث... واعتبر ان الديون المتخلدة بلغت قيمتها 13 مليارا ملاحظا ان إجراءات إسقاط الديون بمرور الزمن دون اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة يعتبر فسادا ويفوت على خزينة الدولة موارد مالية هامة... وأكد أحد المسؤولين المتهمين انه قام بعقد الجلسة تنفيذا للأوامر بعد ان تلقى اتصالا هاتفيا ورسالة نصية من المظنون فيه المكلف بمأمورية انذاك لدى وزيرة المالية يطلب منه عقد جلسة تخص قطاع المصوغ وأكد انه نفذ أوامر الوزيرة السابقة وهذا ما ورطه في ملف قطاع المصوغ الذي تشوبه شبهات فساد.
