تعرّض رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ خلال الجلسة العامة المنعقدة الان بمجلس نواب الشعب حول فترة المائة يوم الأولى من العمل الحكومي، إلى الجدل الذي أثير حوله في الايام الاخيرة والمتعلق بالشركة التي يملك مساهمات فيها وتحصلت على صفقتين مع الدولة بقيمة 43 مليارا خلال فترة الحجر الصحي، قائلا "هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية". وقال الفخفاخ "الوزير من حقه ان ينمي ثروته ولا يمتلك منزلا، "كيفي أنا" ويستثمر أمواله وينمي ثروته وهو خارج المسؤولية وهو ما قمت به بعد خروجي من المسؤولية في 2014.. امنت بالاستثمار وبعثت شركة مع بعض الأصدقاء واقنعت في 2015 مستثمرا أجنبيا ودخلنا في شراكة في قطاع تثمين النفايات". وتابع أنه بعد تولي مسؤولية رئاسة الحكومة في فيفري الماضي سأل أهل الذكر ماذا يطلبه منه القانون. وقال إنّ الطلب الوحيد كان "التصريح بالمكاسب" وقد فعل ذلك بالتدقيق الممل لدى هيئة مكافحة الفساد ولم يكن ذلك في العلن. وأضاف أن رئيس الهيئة شوقي الطبيب راسله بخصوص التوقي من تضارب المصالح لذلك إنطلق في التخلي والتفويت في مساهماته، مشيرا إلى انّه هناك لبسا في الفصل 20. وعبر الفخفاخ عن إستيائه مما إعتبرها حملة ضدّه، قائلا "الناس الي يحبو يضربو مصداقيتي نقول لهم بالتونسي "يبطى شوية" انا جاي باش نكرس الشفافية والنزاهة وأنا اول من كرس الشفافية في وزارة المالي حين كنت على رأسها". وشهدت مداخلة الفخفاخ في هذه النقطة مقاطعة من بعض النواب وخاصة منهم النائب عن حزب "الرحمة" سعيد الجزيري وغيره.
