أحال قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، يوم أمس الثلاثاء، عضو سابق بمجلس نواب الشعب على المجلس الجناحي بذات المحكمة وذلك لمقاضاتها من اجل تهمة الإساءة للغير عبر شبكات الاتصال والتواصل المنصوص عليها وعلى عقاب مرتكبيها طبقا للفصل 86 من قانون الاتصالات، وفق ما ورد في تقرير ختم البحث المؤرخ بتاريخ الإحالة وذلك بالاستناد الى شكاية جزائية تقدم بها أحد المستثمرين بالجهة بعد ان اتهمته بالفساد. ووفق ما ورد في مضروفات ملف القضية المسجلة لدى قاضي التحقيق الثاني بذات المحكمة تحت عدد 20119 /2 فقد اذنت النيابة العمومية منذ شهر أكتوبر 2018 بفتح بحث تحقيقي بعد ان استكملت فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة لمنطقة الحرس الوطني بجندوبة والذي انتهى لاتهام المشتكى بها، وهي آنذاك عضوا بمجلس نواب الشعب عن جزب حركة نداء تونس قبل ان تلتحق بحزب تحيا تونس، الى انها "تعمّدت التشهير بالشاكي عبر شبكات التواصل الاجتماعي بصورة علنية من شأنها المس من كرامته وشرفه دون احترام الضوابط القانونية المعمول بها وعدم ادراكها انها بصدد إتيان فعل يجرمه القانون". في المقابل، اعتبرت المشتكى بها العضو السابق في مجلس نواب الشعب، في تصريح ل"وات" ان الشكاية رفعت عندما كانت نائبة تتمتع بالحصانة البرلمانية وان القانون لا يجرم في تقديرها عمل النائب، مؤكدة انها ستحترم قرار قاضي التحقيق، وستتبع الاجراءات القانونية لاستئناف الحكم. وأضافت انها متمسكة بما جاء في تصريحاتها التي ادلت بها امام قاضي التحقيق والتي تضمنت انها انتخبت للفترة النيابية 2014 -2019 بناء على برنامج يقوم على محاربة الفساد الذي نخر عديد القطاعات بالجهة وفي مقدمتها ملف شركات الاحياء الفلاحية والأراضي الدولية المستأجرة من قبل عدد من المستثمرين ومن بينهم صاحب الشكاية التي احيلت بموجبها على المجلس الجناحي. واعتبرت ان الحصول عليها جاء بناء على المحاباة وعلى عدم احترام الضوابط القانونية الضامنة للاستغلال، وانها وفي نطاق مسؤوليتها المحمولة على عاتقها تولت شنّ حملة استهدفت 5 شركات احياء فلاحية من بينها الشركة التي يديرها صاحب الشكاية، مشيرة إلى أنها تولت إيداع شكاية لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تتعلق بذات الموضوع . وأكدت أنها كانت تهدف الى القيام بوظيفتها النيابية، ومن خلالها الى لفت نظر الجهات ذات العلاقة بما فيها مجلس نواب الشعب حول اخلالات وتجاوزات وغياب فلسفة الاحياء التي تستغل على أساسها تلك الأراضي، وغياب البعد الاجتماعي، مقدّمة في ذلك مجموعة من المؤيدات، نافية ان تكون قد ذكرت هوية الأشخاص او التشهير بهم. يذكر ان النائبة السابقة موضوع الإحالة على المجلس الجناحي قد سبق وان جدّ بينها وبين الشاكي خلاف استوجب تقديم شكاية جزائية اتهمته فيها بمحاولة تغيير وجهتها صباح أحد أيام شهر نوفمبر من سنة 2016 في احدى محطات الوقود بمدينة بوسالم وذلك على خلفية اتصاله بها لتوضيح ما اعتبره مغالطات سبق وان تناولتها النائبة في احدى المحطات التلفزية انتهت الى الاحتفاظ به لأيام قبل ان يتم حفظ القضية لعدم كفاية الحجة.
