اعتبر أستاذ القانون الدستوري عبد الرزاق المختار أن لائحة اللوم ضد رئيس الحكومة التي تقدم بها عدد من النواب تصبح لاغية حال تقديم رئيس الحكومة لاستقالته وقبولها ، وطالما لم يتم التصويت عليها خلال الجلسة العامة . وأضاف المختارفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الجمعة ان هذه اللائحة تصبح غير ذات معنى باعتبارها ترمي إلى إنهاء عمل حكومة تحولت إلى حكومة تصريف أعمال مشيرا إلى أن الممارسات البرلمانية في الأنظمة المقارنة تقر بالتخلي عن كافة المسارات الأخرى بمجرد تقديم رئيس الحكومة لاستقالته. واكد استاذ القانون أن استقالة رئيس الحكومة هي "فعل فوري وأثره حيني بمجرد قبول رئيس الجمهورية لها"، وفق ما تنص عليه بوضوح الفقرة الأولى من الفصل 98 من الدستور معتبرا أن تمسك عدد من الكتل النيابية بتمرير لائحة سحب الثقة من رئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ، على الجلسة العامة للتصويت عليها، يدخل في باب "التزيد والمناكفة السياسية لا غير". وبخصوص دعوة مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماعه أمس، مساعد الرئيس المكلف بالعلاقة مع الحكومة ورئاسة الجمهوريّة للتواصل مع ديوان رئاسة الجمهوريّة والتنسيق حول تنظيم لقاء لمكتب المجلس مع رئيس الجمهوريّة، أوضحت عضو المكتب المكلفة بالإعلام والاتصال نسرين العماري في تصريح ل(وات) اليوم، أن الهدف من هذا اللقاء هو الإطلاع على تاريخ تقديم رئيس الحكومة لاستقالته لرئيس الجمهورية. وذكرت النائبة العماري بأن ممثلي كتلتي الديمقراطية والاصلاح ، كانو انسحبوا من اجتماع مكتب المجلس احتجاجا على إصرار ممثلي كتلتي حركة النهضة وقلب تونس على المرور الى التصويت على اقتراح عقد جلسة عامة لسحب الثقة من حكومة الياس الفخفاخ. يذكر ان كتلة حركة النهضة، اودعت لدى مكتب مجلس نواب يوم الأربعاء 15 جويلية لائحة لوم ضد رئيس الحكومة، الياس الفخفاخ، بغاية سحب الثقة منه. وقد توصلت هذه العريضة وفق رئيس كتلة النهضة، نور الدين البحيري إلى 105 إمضاءات، من نواب حركة النهضة وكتلة "قلب تونس" وكتلة "المستقبل" وكتلة "ائتلاف الكرامة"، إضافة إلى عدد من المستقلين من جهة اخرى اعلنت رئاسة الجمهورية ان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، تلقى يوم الأربعاء الفارط بقصر قرطاج،استقالة رئيس الحكومة الياس الفخفاخ خلال لقائه برئيس الحكومة، ورئيس مجلس نواب الشعب، وبحضور الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل.
