تحوّل اليوم الإثنين 20 جويلية 2020 عدد من أعوان الأمن بزي مدني لمقر مجلس نواب الشعب لمعاينة تعطيل كتلة الدستوري الحر لأشغال البرلمان وجلساته العامة. وكان أعوان الأمن مصحوبين بإذن معاينة كتابي من النيابة العمومية وقاموا بالمعاينة ومغادرة مقر مجلس النواب. في حين صرحت رئيس كتلة الدستوري الحر، عبير موسي، أن الأعوان لم يقدموا إذنا كتابيا من النيابة العمومية، وفق ما ذكرته "اذاعة اكسبراس اف ام". واكدت ذات المصدر أن الأعوان سيعودون غدا الثلاثاء لمجلس نواب الشعب لإخراج كتلة الحزب الدستوري الحر بالقوة العامة في صورة الحصول على إذن من النيابة العمومية.